عامة الخلق على معرفة الإمام قبل أن يهتدوا إلى الايمان باللَّه ورسوله ومعرفة حقهما، ومتى تحقق عدم القدرة على تكليف انتفى ذاك التكليف على القاعدة، سواء في ذلك المسلم أو الكافر في الاصول والفروع، وقد طبّقه الإمام عليه السلام في الحديث على معرفة الإمام، والتي هي من الاصول والمعارف اللازمة على الناس أيضاً، والتي لا يكون تحصيلها خارجاً مقدوراً قبل الايمان باللَّه ورسوله، إلّا أنّ هذا العجز لا يرفع التنجّز ومسؤولية وجوب معرفة الإمام إذا كان قادراً على مقدمات ذلك، والتي منها تحصيل الايمان باللَّه ورسوله ومعرفتهما حق المعرفة والتصديق بهما واتّباعهما، إلّاإذا كان غير قادر على الأصل أيضاً أو غير قادر على حقّ المعرفة.

فالحاصل: ليس الحديث ظاهراً في اضافة شرطية جديدة على التكاليف الشرعية، سواء في الاصول أو الفروع زائداً على شرطية القدرة ليستدلّ به على شرطية الإسلام كشرط اضافي في التكليف بالفروع أو الاصول.

والقرينة على ذلك مضافاً إلى ظهور تعبير الرواية بالترتب والطولية بين تحصيل معرفة الإمام على معرفة اللَّه ورسوله والتعبير بالتصديق والايمان والمعرفة حق المعرفة واتّباع اللَّه ورسوله في النظر إلى شرائط تحقق المعرفة- أي شرائط الواجب ومقدماته التكوينية لا إلى تقييد الوجوب- الاستفهام الاستنكاري الوارد في ذيل الحديث، فإنّ الظاهر منه النظر إلى فقدان القدرة التي هي شرط عام في التكاليف والتي في باب المعارف واصول الدين يتحقّق بالنسبة للمعارف الطولية بشكل طولي ومتدرج أو أنّ النظر إلى مرحلة الدعوة وهدايتهم إلى معرفة الإمام، فإنّ الاستنكار أو الاستهجان يناسب أن يكون على أساس‌