الحديث دلالة على أنّ الكفّار ليسوا مكلّفين بشرائع الإسلام كما هو الحق، خلافاً لما اشتهر بين متأخري أصحابنا).

الثانية: ما ينقله القمّي في تفسيره عن أبان بن تغلب في ذيل تفسير قوله تعالى: «وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ* الَّذِينَ لَايُؤْتُونَ الزَّكَاةَ» قال: قال لي أبو عبد اللَّه عليه السلام: «يا أبان أترى أنّ اللَّه عزّوجلّ طلب من المشركين زكاة أموالهم وهم يشركون به حيث يقول: «وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ* الَّذِينَ لَايُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ»؟» قلت له: كيف ذاك جعلت فداك فسّره لي. فقال: «ويل للمشركين الذين أشركوا بالإمام الأوّل وهم بالأئمّة الآخرين كافرون. يا أبان إنّما دعا اللَّه العباد إلى الايمان به، فإذا آمنوا باللَّه وبرسوله افترض عليهم الفرائض»[1]. وهذا الذيل كالصريح في أنّ التكليف بالفروع والفرائض إنّما يكون بعد الايمان باللَّه وبرسوله.

والجواب: أمّا عن الاستدلال بالرواية الثانية:

فأوّلًا- إنّها ضعيفة السند، حيث إنّ في السند أبو جميلة- وهو المفضل ابن صالح- وهو ضعيف ضعّفه النجاشي في ترجمة جابر بن يزيد حيث قال:

(روى عنه جماعة غمز فيهم وضعّفوا، منهم عمرو بن شمر والمفضل بن صالح...)[2].

وضعّفه أيضاً ابن الغضائري بقوله: (المفضل بن صالح أبو جميلة الأسدي‌

[1]- تفسير القمي 2: 262.

[2]- معجم رجال الحديث 19: 311.