النحو الأوّل‌: أن يقال بأنّ الاستصناع عقد مستقل ينشأ فيه مفهومه المميز عن البيع والإيجار، وبموجبه يكون الصانع مسؤولًا عن إيجاد الصنعة وتسليمها للمستصنع. كما أنّ المستصنع مسؤول عن تسليم الثمن الذي اتفق عليه بينهما في قبال مايصنعه له الصانع.

ويمكن الملاحظة على هذا البيان‌:

بأنَّ الاستصناع ليس إلّابمعنى طلب الصنع، وهو مفهوم تكويني لا إنشائي اعتباري كالبيع أو الايجار أو غيرهما من عناوين المعاملات، فلا معنى لأن يكون الاستصناع بمفهومه ومعناه اللغوي هو المنشأ المعاملي في هذا العقد المستقل، بل لابدَّ وأن يرجع إلى إنشاء مفهوم آخر اعتباري، وهو إمّا تمليك العين المصنوعة فيكون بيعاً، أو العمل فيكون إجارة أو شبهها، فيرجع إلى أحد الاحتمالات الاخرى.

النحو الثاني‌: أن يكون المنشأ المعاملي بينهما هو الاتّفاق على أن يهيئ الصانع ما يريده المستصنع ويعرضه عليه ليشتريه منه في الموعد المقرر وبالقيمة المتفق عليها مسبقاً أو فيما بعد، فيكون عقد البيع فيما بعد، أي‌بعد إعداد المصنوع.

وأمّا عقد الاستصناع- الواقع فعلًا- فهو اتفاق بين الصانع والمستصنع على التزام كل منهما بعمل في قبال الآخر يكون فيه غرض ونفع له، فالصانع يلتزم بإعداد الصنعة وعرضها على المستصنع في الوقت المتفق عليه ليشتريه منه، والمستصنع يلتزم بشرائها منه بعد إعدادها وعرضها بالقيمة المتفق عليها بينهما مسبقاً أو عند الشراء.