عن حاجته يعد الباقي بعد الوفاء بنفسه
ربحا، فلا بد من دفع خمسه أو خمس مال الوفاء- على ما سنشير الى وجهه- فليس هذا
تفصيلا بالدقة في اصل المسألة.
و السيد الماتن (قدّس سرّه) فصّل بين الدين الحاصل في عام الربح،
فيكون ادائه من المئونة، و بين الدين السابق فلا يكون ادائه من المئونة الا اذا لم
يتمكن من ادائه الى عام حصول الربح.
و ظاهره انه ليس المعيار بالوفاء و اداء الدين بنحو الموضوعية، و
انما الدين ينظر إليه بنحو الطريقية و الاستطراق الى منشأه، فاذا كان ذلك في سنة
الربح كان من مئونات تلك السنة، و اذا كان من السابق فهو مئونة السنة السابقة،
الّا اذا كان غير متمكن من وفائه، و كذلك سائر الواجبات المالية كالنذور و
الكفارات.
و قد اعترض عليه جملة من الاعلام بأن مجرد سبق منشأ اشتغال الذمة و
عدمه لا دخل له في صدق المئونة على نفس الوفاء و فك الذمة و الخروج عن عهدة الدين،
الذي هو غرض شرعي و عقلائي في كل آن، نظير ما اذا كان سبب مرضه سابقا و كان متمكنا
من علاجه و لكنه لم يعالجه، فانه لا إشكال في صدق المئونة على علاجه في اي سنة
كان.
و من هنا ذهب اكثر الاعلام تبعا للشيخ (قدّس سرّه) الى ان وفاء الدين
مطلقا يكون مئونة سنة الوفاء، نعم لو فرض وجود مقابله و كان خارجا عن مئونته و
حاجته احتسب ذلك المال ضمن ارباحه و فاضل مئونته أيضا بعد الوفاء، فلا بد من دفع
خمسه[1].
و التحقيق: ان هذا الاعتراض غير وجيه، لان اداء الدين كما يظهر من
المتن
[1]- راجع مستمسك العروة الوثقى،
ج 9، ص 547. و مستند العروة الوثقى، كتاب الخمس، ص 267.