لانّ المفروض انه لا سكن له غيره بحيث لو لا تملكه له كان يشتريه من الارباح، و هذا يعني احتياجه الى سكن الدار بالفعل، بل لا يعقل الفرق بين السنة الاولى من شراء الدار أو السنة الثانية من حيث حاجته الى سكناها في السنتين على حد واحد، فعنوان الاحتياج و المئونة صادقة دقة و عرفا، حدوثا و بقاء ما دام محتاجا الى منفعة تلك العين، فيكون احتساب قيمتها من الربح صرفا للربح في مئونة سنته هذه أيضا.

لا يقال: اذا كان مالكا لها قبل ظهور الربح فلا يصدق عليه انه محتاج الى تملك تلك العين منذ ظهور الربح، لانه مالك لها و المفروض انّ المستثنى المؤن التي يحتاج إليها بعد ظهوره لا قبله.

فانه يقال: المئونة ليست بالتملك للعين، و لهذا لو ملكها و لكن لم يستعملها و ينتفع بها وجب خمسها، و انما المئونة بالاستهلاك و الانتفاع المعاشي- كما تقدم- و من الواضح انّ هذا المكلف بعد ظهور الربح أيضا يحتاج الى الانتفاع بسكنى الدار، فتكون مئونته لا محالة، لما تقدم من انّ الانتفاع بمنافع الاعيان الباقية يوجب صدق المئونة على الاعيان نفسها، فصدق الاحتياج و المئونة على الدار في السنة الثانية اذا انتفع بها كصدقه عليها في السنة الاولى دقة و عرفا، و لا فرق بين الحدوث و البقاء من هذه الناحية اصلا.

و امّا الثاني: فلأنّه لو اريد انّ مفاد ادلة الاستثناء اخراج ما يصرف في المئونة بالفعل لا ما يعادله فهو صحيح الّا أنه غير منطبق في المقام، لأن المفروض انّ العين التي يريد استثناء قيمتها مصروفة بالفعل في مئونته لاحتياجه إليها و سكونته فيها في هذه السنة، و ان اريد انّ المئونة لا بدّ في استثنائها من الصرف عليها من الربح لا من مال آخر فهذا خلاف ما تقدم في النقطة السابقة، و ان اريد انّ المستثنى احداث المئونة و شرائها فهو غير تام، لانّ المستثنى طبيعي المئونة الصادقة على الحدوث و البقاء معا.