المسألة في المال الحاصل للمشتري متزلزلا بعد الفراغ عن حصول زيادة مالية فيه، سواء كان من جهة بقاء العين على ماليتها و قيمتها السوقية الزائدة حتى مع التزلزل- كما هو الصحيح- أم من جهة كون قيمتها و هي متزلزلة أيضا اكثر من قيمة الثمن الذي دفعه في مقام الشراء، بينما نكتة التفصيل المذكور مربوطة بحيثية اخرى، و هي عدم تحقق الزيادة في القيمة و المالية الحاصلة لدى المشتري اذا كان البيع خياريا في بعض الحالات، لكونه نقصا في المال على حد سائر العيوب التي قد تفترض فيه، فلا يصدق الربح من ناحية ذلك، و هذا لا إشكال فيه لو تمت صغراه، لوضوح تقوم الافادة بزيادة المالية، الّا انه لا ربط له بجهة البحث في هذه المسألة، كما انه غير تام في نفسه على ما عرفت، فموضوع بحث الماتن في الصورتين اللتين فصل بينهما انما هو خصوص الصورة الثانية حيث يكون التزلزل ثابتا فيها بلحاظ الزيادة الحاصلة لديه اذا ما فسخ البائع، فاختيار بعض اساتذتنا الاعلام لصدق الربح بلحاظ السنة السابقة و وجوب الخمس فيه مطلقا يرجع الى الوجه الثالث بحسب الحقيقة، و هو صدق الربح مع التزلزل و وجوب الخمس فيه مطلقا، سواء فسخ البائع بعد ذلك أم لم يفسخ.

و اما الثالث فيردّه: انّ قياس المقام بباب الهدية الجائزة و التمليك المجاني الذي يجوز لمالكه فيه الرجوع قياس مع الفارق، من جهة انّ الرجوع هناك ليس على نحو الضمان بل مشروط ببقاء العين، فلو ادى المكلف الخمس منه الى اصحابه لم يكن ضامنا لبدله حتى اذا رجع الواهب، بل بمجرد حلول رأس السنة و استقرار الخمس ينتقل خمس العين الموهوبة الى صاحب الخمس، فلا يكون للواهب الرجوع الّا بمقدار أربعة اخماسه، لانّ الجواز في الهبة و نحوها مشروط بعدم التصرف الناقل أو الانتقال القهري من الموهوب له الى غيره، فلا يوجب تعلق الخمس بمثل هذا الربح اي خسارة على المالك، و هذا بخلاف‌