ثبوت حجّية علم القاضي للولي العام‌:

ثمّ إنّنا إذا اخترنا في المسألة ما نسب إلى المشهور من القول بجواز استناد القاضي إلى علمه مطلقاً مع ذلك قلنا بأنّ الجواز إنّما يثبت لمن ثبتت له الولاية المطلقة على القضاء، و هو الولي العام، و أمّا القضاة المنصوبين من قبل الولاية و الذين يكتسبون مشروعيّة منصبهم و قضائهم من خلال إذن ولي الأمر و الحاكم الشرعي العامّ، فالأمر بالنسبة لهؤلاء أسهل؛ لأنّ صلاحيتهم في القضاء إنّما تكون في حدود ما يأذن لهم الولي العامّ، فكما يمكن للولي العامّ تقييد ولايتهم على القضاء ببلد دون بلد أو بالمرافعات الجنائية دون الحقوقيّة أو بالعكس، كذلك يمكن للولي العامّ أن يقيّد صلاحيتهم و ولايتهم على القضاء بخصوص الموارد التي تقوّم عندهم الطرق الثابتة شرعاً للقضاء كالبيّنة و اليمين دون موارد علمهم الشخصي، فيكون التحديد و عدم نفوذ قضائهم بعلمهم الشخصي من باب عدم كونهم منصوبين لذلك. و هذا طريق آخر يمكن الاستفادة منه اليوم في الجمهورية الإسلامية لضبط الطريقة و منهج القضاء في المحاكم الإسلامية حتى على المسلك المشهور بين المتأخّرين من فقهائنا.

تعارض نظر القاضي مع نظر ولي الأمر

: ثمّ إنّ هذا البحث كلّه في علم القاضي الشخصي بالموضوع المترافع فيه. و أمّا علمه بالحكم الشرعي الذي يريد أن يحكم به أو بالحكم الشرعي المرتبط بمقاييس القضاء في المرافعة- من قبيل: مَن عليه اليمين، و مَن عليه البيّنة، و حجّية القرعة و مواردها، و نحو ذلك- فلا إشكال في حجّية علم القاضي و اجتهاده الفقهي فيه.

و يدلّ عليه- مضافاً إلى الإجماع و التسالم و السيرة العملية-:

1- إطلاق الآيات التي تقدّم الاستدلال بها، و قلنا إنّها ناظرة إلى الشبهة الحكمية.