تماميته و نقصانه.

ثم انّ ثمرة البحث عن وحدة القاعدتين و تعددهما تظهر- بناء على انّ تعددهما بلحاظ المحمول و المجعول في كل منهما فهو في احدهما مفاد كان التامة و في الاخر مفاد كان الناقصة- فيما اذا كان الشك في وجود جزء أو قيد في الاثناء و كان الأثر متوقفا على إثبات مفاد كان الناقصة- كما أشرنا آنفا- فانه لا يمكن اثباته بناء على التعدد فتكون النسبة بينهما العموم من وجه كما تقدم في الأمر السادس، و بناء على وحدة المجعول فيهما و انّ التعدد بلحاظ تعدد العنوان المأخوذ في الموضوع من حيث لزوم الدخول في الغير في صدق التجاوز بخلاف الفراغ فالثمرة سوف تأتي في البحث عن النقطة الثانية من عدم جريان قاعدة التجاوز عند الشك في الجزء الاخير بخلاف قاعدة الفراغ فتجري و لو في بعض الصور و هناك ثمرات أخرى تترتب على القول بالوحدة أو التعدد تأتي الاشارة إليها خلال البحوث القادمة.

[النقطة الثانية- تحديد موضوع القاعدة.]

امّا النقطة الثانية- حول تحديد ما هو موضوع هذه القاعدة، و لا اشكال في اخذ الشك في العمل موضوعا لهذه القاعدة على كل تقدير لكونها تعبدا ظاهريا لتصحيح ما صدر من العمل خارجا كما هو صريح الروايات، و هذا يرجع بحسب الحقيقة الى مجموع قيدين، قيد الشك في العمل، و قيد وقوع اصل العمل و ذاته مهملا من حيث التمامية و النقصان خارجا. و قد ذكرنا في الأمر الخامس من الامور المتقدمة وجه ذلك.

كما انه لا اشكال في اخذ قيد ثالث فيها و هو قيد المضي، لصراحة الروايات في انها تصحيح للعمل الماضي الذي تجاوزه المكلف لا الذي لم يتجاوزه بعد، و انما البحث في معنى هذا القيد، و انه بما ذا يتحقق ذلك، و هل يشترط فيه الدخول في الغير أم لا؟

و قد ذهب بعض الاعلام الى انّ قاعدة التجاوز موضوعها تجاوز محل الجزء أو القيد المشكوك فيه، لانه الوارد في لسان روايات التجاوز، و ذلك لا يتحقق الّا