الفصل الأول ادلة قاعدة الفراغ و التجاوز

يمكن ان يستدل على قاعدة الفراغ و التجاوز بوجوه:

الاول- التسالم أو الاجماع على العمل بهذه القاعدة

من قبل الفقهاء في الابواب الفقهية المختلفة.

و فيه- مضافا الى عدم وضوح ذلك في غير باب الصلاة و الطهارات، قوة احتمال استناد الفقهاء في ذلك الى الروايات الكثيرة الدالة عليها، فلا يكون هناك اجماع تعبدي.

الثاني- حجيتها على اساس افادتها للظن‌

، حيث يكون الغالب أنّ الانسان حين العمل يكون ملتفتا و مؤديا للعمل بالنحو الصحيح.

و فيه: اذا أريد من الظن الظن الشخصي فهو ممنوع صغرى غالبا كما انه لا دليل على حجيته كبرى، و ان أريد به الظن النوعي بملاك اصالة عدم الغافلة فهو و إن كان مسلما في الجملة، الا انه لا دليل على حجيته كبرويا الّا بالرجوع الى السيرة العقلائية على اصالة عدم الغافلة، و هو وجه قادم تأتي مناقشته.

الثالث- اثبات حجيتها بملاك اصالة الصحة في العمل‌

الذي مضى بناء على ثبوت اصالة الصحة في الافعال المتصفة بالصحة و الفساد.