العمل في موضوعها، و هي حيثية موضوعية يحتمل بل يستطهر دخالتها في الترجيح و جعل هذا الحكم الظاهري من اجله، فليس جعله على اساس ملاحظة مجرد الاذكرية و قوة الاحتمال و ان كان ذلك مأخوذا في جعله أيضا، و بهذا تختلف عن مثل اصالة الحل و البراءة التي لا دليل على انه قد لوحظ في ترجيح الملاكات الترخيصية فيها قوة الاحتمال و درجة الكشف اصلا.

هذا تمام الكلام في المقدمة.