به روشنى دلالت دارد كه شهادات چهارگانه، موضوعيت دارد- بنابر معناى عام شهادت كه شامل اقرار نيز مى‌شود همان گونه كه امام (ع) در برخى از روايات از اقرار، به شهادت تعبير فرموده است- و علم قاضى در اين داورى‌ها سنديت ندارد.

در اين راستا به قصه‌اى كه در روايت صالح به ميثم آمده است مى‌توان مراجعه كرد، اين روايت معتبرة است به كلينى آن را به طريق ديگرى از خلف بن حماد از امام صادق (ع) نقل كرده و در سند آن، بطائنى كه مورد خدشه است، وجود ندارد، چنانكه صدوق آن را به اسناد خود به قضاوتهاى امير المؤمنين روايت كرده و سند وى به قضاوتهاى حضرت تمام است، بنابر آنكه آن سند مثل اين داستان را كه از قضاوتهاى معروف امام (ع) است، در بر بگيرد.

مانند اين روايت، مرفوعه احمد بن محمد بن خالد است كه حديثى است مسند و صحيح از طريق على بن ابراهيم در تفسير خود از پدرش، از ابن أبى نجران، از عاصم بن حميد، از ابو بصير، از امام صادق (ع) نقل شده كه سند آن معتبر است و طريق صاحب وسائل تا تفسير على بن ابراهيم نيز معتبر است. و نيز معتبره ابى مريم انصارى،[1] همچنين معتبره مالك بن عطيه كه در حد لواط و اقرار به آن از ناحيه فاعل وارد شده است و داستان آن معروف است.

[4- عدم جواز اجراى حد تا زمان تكميل شهود]

4- رواياتى كه شهادت به زنا را تا زمانى كه شهادت چهارگانه كامل نگردد جايز نشمرده و آن را قذف و موجب حد مى‌دانند.

در معتبره محمد بن قيس از امام باقر (ع) آمده است كه فرمود: امير المؤمنين (ع) فرمودند: «لا يجلد رجل و لا امرأة حتى يشهد عليهما اربعة شهود على الايلاج و الاخراج، و قال: لا اكون اول الشهود الاربعة أخشى الروعه أن ينكل بعضهم فأجلد.»

و روايت سكونى از امام صادق (ع) از پدرش از على بن ابى طالب درباره سه نفر كه شهادت به زناى مردى دادند، نقل شده كه حضرت فرمود: «اين الرابع؟ قالوا: الآن يجي‌ء، فقال (ع) حدوهم فليس فى الحدود نظر ساعة»، (چهارمين شاهد كجاست، گفتند: هم اكنون مى‌آيد، امام فرمود: اين سه نفر را حد بزنيد زيرا در حدّ نمى‌توان درنگ كرد.)

و روايت عباد بصرى كه گفت از امام باقر (ع) درباره سه نفر كه به زناى شخصى شهادت دادند و گفتند هم اكنون چهارمى را مى‌آوريم، سؤال كردم، حضرت فرمود:

[1]« وسائل»، 18/ 377.