اطلاق امر به قتل و قطع عضو را مقيد به اين قيد مى‌كرد. در حالى كه واضح است آنچه از اين اطلاق- حتى اگر به معناى اطلاق مقامى هم باشد- به دست مى‌آيد اين است كه حدودى كه در زمانهاى گذشته به صورت متعارف اجرا مى‌شده، جايز بوده است.

چكيده و نتيجه بحث: از مجموع آنچه درباره حكم «بى‌حس كردن محكوم هنگام اجراى حد و تعزير» گذشت، به دست مى‌آيد:

اولًا: در حدودى مثل تازيانه و رجم و بعضى از قتلها كه شدت كيفر در آنها لحاظ شده است مثل سوزاندن يا از بلندى افكندن، بى‌حس كردن محكوم جايز نيست و بايد او را از انجام عمل بى‌حسى منع كرد. در مورد قطع عضو نيز اگر اين برداشت از آيه درست باشد كه كلمه «نكال» در آيه، ظهور در دردناك بودن كيفر دارد، همين حكم صادق است.

ثانياً: در مورد حد قتل و گرفتن جان محكوم و نيز در مورد حد قطع عضو- اگر استظهار مذكور را نپذيريم- اجراى حد بدون بى‌حس كردن محكوم جايز است؛ اما منع محكوم از بى‌حس كردن خود، واجب نيست. و اللّه العالم.

مسأله دوم: بى‌حس كردن محكوم هنگام اجراى قصاص‌

آنچه اجمالًا از ادله تشريع قصاص به دست مى‌آيد اين است كه بدون شك، قصاص حقّ خاصى است كه براى مجنى عليه بر جانى قرار داده شده است. همچنين جاى اشكال نيست كه در قصاص، همگونى و برابرى (مماثله و مساوات) در كميت و كيفيت ميان جنايت و كيفر آن لحاظ شده است. با توجه به اين دو مقدمه، استدلال شده كه در مورد قصاص، مجنى عليه يا ولىّ او حق دارد هنگام اجراى قصاص، جانى را از انجام عمل بى‌حسى بازدارد؛ زيرا جنايت او به همين گونه و بدون بى‌حس كردن بود. بلى اگر جنايت با بى‌حس كردن مجنى عليه صورت گرفته باشد، جايز است و جانى نيز به هنگام اجراى قصاص، خواستار بى‌حس كردن خود شود.

[دو اشكال بر استدلال‌]

بر اين استدلال دو اشكال شده است:

اشكال اول: دليلى نداريم كه مثليت و همگونى ميان جنايت و كيفر در تمام خصوصيات و اوصاف و اندازه درد، شرط شده باشد. آنچه دليل بر آن اقامه شده فقط شرط مماثله در عضو مورد قصاص و نيز در قيمت و ديه آن است؛ مثلًا اگر مردى دست زنى را قطع كرد و زن خواست او را قصاص كند، مقدار تفاوت ديه دست مرد را مى‌پردازد سپس او را قصاص مى‌كند. اما دليلى بر شرطيت مماثله بيش از اين اندازه مانند مماثله در اندازه احساس درد يا مماثله در زمان (مثلًا قصاص در زمستان سرد يا تابستان گرم صورت گيرد)، يا مماثله در مكان، وجود ندارد. آيه «... فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ‌