قطع شود تا نقص و عيب آن باقى بماند و گفته شده كه بايد حاكم دستور دهد آن را جدا كنند؛ زيرا مردار و نجس است. روايت مزبور ضعيف است.

اگر با پيوند عضو، حيات در آن مانند ساير اعضا جريان پيدا كند؛ ديگر مردار و نجس نيست و نماز با آن صحيح است و نه حاكم و نه شخص ديگرى حق ندارد آن را جدا كند؛ بلكه اگر كسى با علم و عمد آن را جدا كند محكوم به قصاص و اگر بدون علم و عمد آن را جدا كند محكوم به ديه مى‌شود.

اگر كسى بخشى از گوش ديگرى را ببرد ولى آن را جدا نكند، چنانچه مماثله در قصاص آن ممكن باشد، قصاص مى‌شود حتى اگر مجنى عليه آن را پيوند بزند بازهم حق قصاص دارد؛ اما اگر مماثله ممكن نباشد قصاص نمى‌شود.»[1]

تا اينجا مهمترين آراء فقهاى شيعه را كه بدان يافتيم، در اين مسأله نقل كرديم. روايتى كه به آن استناد شده همان موثقه اسحاق بن عمار است كه متن آن گذشت. اگر چه اين روايت در مورد قطع گوش وارد شده است اما به اعتبار تعليل عامى كه در پايان آن آمده و ظهور اين تعليل در بيان ملاك كلى، حكم آن عام بوده و همه موارد قصاص اعضا را در بر مى‌گيرد. ما بحث خود را در اين مسأله در دو جهت پى مى‌گيريم:

جهت نخست: عضوى كه پس از قطع شدن پيوند زده شود، از نظر تكليفى چه حكمى دارد؟ آيا مردار و نجس است و نماز با آن صحيح نبوده و بايد جدا شود يا چنين نيست؟

جهت دوم: پيوند عضو قطع شده چه تأثيرى بر حكم قصاص دارد؟

جهت نخست: وضعيت قطعه‌اى كه پيوند زده مى‌شود.

قطعه‌اى كه پيوند زده مى‌شود، دو حالت ممكن است پيدا كند: حالت اول آنكه قطعه پيوندى با بدن جوش مى‌خورد و جزء بدن مى‌شود و مانند ساير اجزاى بدن، حيات در آن جريان مى‌يابد. حالت دوم آنكه قطعه مزبور مانند اعضاى مصنوعى فقط در ظاهر به بدن متصل مى‌شود و حيات در آن جريان نمى‌يابد؛ مثل آنكه پاره‌اى از استخوان انسان يا دندان يا ناخن او را بردارند و به بدن وصل كنند؛ اين گونه پيوندها معمولًا فقط در موارد اجزايى كه حيات در آنها جريان ندارد، صورت مى‌گيرد.

در حالت اول، صحيح آن است كه قطعه پيوندى جزء زنده‌اى از بدن انسان مى‌شود و نه مردار است و نه نجس. در اين مقام، تمسك به اخبارى كه قطعه جدا شده از بدن زنده را مردار و نجس مى‌دانند، نادرست است؛ زيرا اين اخبار از فرض مورد بحث يعنى پيوند

[1] تحرير الوسيله، ج 2، ص 495.