فرمان داد آن را دوباره قطع كرده و دفن كنند و فرمود: قصاص به جهت عيب و نقص است.» نارسايى سند اين روايت يا ضعف آن، با عمل اصحاب جبران مى‌شود.

رأى دوم، نظر ابن ادريس در سرائر و علامه در تحرير و قواعد شهيد ثانى در مسالك است؛ اين رأى نيز بعيد نيست. آنچه به ذهن من مى‌رسد آن است كه ممكن است هر دو تعليل درست باشد؛ زيرا منافاتى با هم ندارند و بر هر دو نيز دليل هست. بر اين اساس، حكم جدا كردن گوش پس از پيوند آن، دو سبب دارد يكى قصاص و ديگرى صحيح نبودن نماز با آن. هرگاه سبب اول، مثلًا به واسطه عفو، منتفى شد، سبب دوم به قوّت خود باقى است؛ چنانكه در عبارت تنقيح مثال زده شد. هرگاه سبب دوم منتفى شد چنانكه در مثال آمد، سبب اول، مثلًا به قوت خود باقى است. اگر جدا كردن گوش پيوندى، موجب ضرر باشد در اين صورت زدودن نجاست به حكم شرع واجب نيست.»[1]

سخن صاحب رياض نيز در فرضى است كه مجنى عليه بعد از قصاص جانى، عضو بريده‌شده خود را پيوند زده باشد. به نظر وى، در اين فرض، جانى حق خواهد داشت دوباره آن را جدا كند و در اين هيچ اختلافى نيست؛ وى مراد روايت را همين حكم دانسته است. در سخن صاحب رياض به عكس اين فرض اشاره نشده است:

در مبانى تكملة المنهاج آمده است:

«اگر كسى عضو شخصى مانند گوش او را قطع كند و مجنى عليه او را قصاص كند، سپس مجنى عليه عضو قطع شده را به جاى خود پيوند بزند و خوب شود؛ جانى مى‌تواند آن را جدا كند. عكس اين فرض نيز همين گونه است.»[2]

در مسأله‌اى ديگر از همين كتاب آمده است:

«اگر گوش كسى قطع شود سپس مجنى عليه قبل از قصاص جانى گوش خود را پيوند بزند آيا با اين پيوند، قصاص ساقط مى‌شود؟ رأى مشهور عدم سقوط حق قصاص است ولى رأى روشن‌تر، سقوط حق قصاص و تبديل آن به ديه است.»[3]

در تحرير الوسيله آمده است:

«اگر گوش كسى قطع شود و آن را پيوند بزند؛ ظاهر، عدم سقوط حق قصاص است.

اما اگر جانى پس از قصاص، گوش خود را پيوند بزند؛ در روايتى آمده كه بايد دوباره‌

[1] رياض المسائل، ج 2، ص 526.

[2] مبانى تكملة المنهاج، ج 2، ص 162، مسأله 171.

[3] همان، مسأله 172.