محاربه با مردم و ارعاب و سلب امنيت آنان دست برداشت چه اينكه محاربه مزبور به قصد اخذ مال و سرقت باشد و چه به قصد تجاوز به جان و ناموس و يا به هر غرض شخصى ديگر باشد. بنابراين هرگاه كسى ارعاب مردم و سلب امنيت آنها يا رهزنى را وسيله‌اى قرار دهد براى رسيدن به هدف ديگرى، مشمول عنوان محارب در آيه محاربه خواهد بود.

اطلاق روايات‌

: از پاره‌اى از رواياتى كه در گذشته ذكر شد، مى‌توان اطلاق معناى محارب را به دست آورد، از آن جمله است:

روايت معتبرة علىّ بن حسّان كه در آن آمده است: «و من حارب و لم يأخذ المال و لم يقتل كان عليه أن ينفى ...»[1] اين جمله، مطلق است و شامل مواردى كه محارب از آغاز قصد اخذ مال و قتل را نداشته باشد نيز مى‌شود. آوردن ديگر شقوق مسأله يعنى «من حارب و أخذ المال و قتل» و «من حارب و قتل و لم يأخذ المال» و «من حارب و أخذ المال و لم يقتل» قبل از اين شق (من حارب و لم يأخذ المال و لم يقتل) به معناى تقييد اين شقّ به كسى كه قصد اخذ مال يا قتل را داشته ولى نتوانسته آن را به انجام برساند، نيست. ادعاى چنين تقييدى، بى‌دليل است به ويژه كه ملاحظه مى‌شود در تمام فقرات روايت، عنوان «من حارب» موضوع و ميزان مجازات مذكور قرار داده شده است و تكرار اين عنوان (من حارب) در تمام شقوق ياد شده بدان معناست كه موضوع حد مذكور، همانا عنوان محاربه است به هر سببى كه صورت گرفته باشد. روايت خثعمى‌[2] نيز مانند همين روايت است.

در صحيحه ضريس از قول امام باقر (ع) آمده است: «قال: من حمل السلاح بالليل فهو محارب إلّا أن يكون رجلًا ليس من أهل الريبة.»[3] اين تعبير نيز مطلق است و شامل موردى كه حمل سلاح به قصد اخذ مال نباشد هم مى‌شود. بلكه مى‌توان گفت آوردن تعبير «اهل الريبة» به جاى مثلًا «أهل السراق» شاهد بر آن است كه مراد امام (ع) مطلق تبهكاران است و نه خصوص دزدان. ظاهر اين حديث، آن است هر كس به هر طريق موجب ترساندن مردم شود و لو از طريق حمل سلاح در شب- به شرط آنكه از اهل فساد باشد- ملحق به محارب است. اين ظهور روايت، خود دلالت بر آن دارد كه ملاك محارب بودن، ارعاب مردم است نه صرف دزدى.

روايت جابر از امام باقر (ع): «قال: من أشار بحديد في مصر قطعت يده، و من‌

[1] وسايل الشيعة، ج 18، ص 537.

[2] همان، ج 18، ص 534.

[3] همان، ص 537.