(د)- «... فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ ...»[1]

استدلال به اين آيات چنين است كه آن‌ها امر به صدور حكم قاضى طبق آنچه كه خداوند نازل كرده است مى‌كند يعنى قضاوت قاضى بر طبق حكمى است كه خداوند سبحان نازل كردند و آن حكم را بر يك موضوعى واقعى وضع كردند پس اگر نزد قاضى موضوعى ثابت شود و نسبت به آن به عنوان موضوعى كه حكمى كلى از طرف خداوند بر آن وضع شده است علم پيدا كند ولى حكم را طبق آنچه كه خداوند، نازل كرده است، صادر نكند، مطابق تعبير آيات پيش گفته، فاسق، ظالم، و كافر خواهد بود.

به بيانى ديگر آنچه كه از اين آيات استفاده مى‌شود اين است كه موضوع دادرسى و صدور حكم قاضى تحقق عنوانى است كه خداوند سبحان، حكمى بر آن وضع كرده و آن را بر پيامبر نازل كرده است پس علم به آن عنوان، علم به موضوع جواز قضاوت است كه اين همان طريقيت علم به واقع نسبت به جواز قضاوت مى‌باشد و در نهايت منجر به جواز قضاوت قاضى بر طبق علم شخصى به واقع مى‌شود و امكان ممانعت از اعتبار و حجيّت آن وجود ندارد.

ملاحظاتى چند بر اين استدلال وارد است:

الف: حكم قاضى بر دو گونه است اوّل، حكم به تحقّق موضوع مورد نزاع و ترافع. از آنجائي كه قضاوت و دادرسى در موضوعها است مانند حكم به اينكه كسى زنا كرده و يا مرتكب قتل يا غصب مال ديگرى شده است و اين حكم قضايى است كه قاضى آن را انشاء مى‌كند و به عنوان حكم صادر مى‌نمايد و از اين جهت است كه نفوذ حكم قاضى از اقسام نفوذ حكم حاكم در موضوع‌ها است.

دوّم، مترتب ساختن أثر و حكم شرعى بار شده بر آن واقعيت كه در حكم اول آن را ثابت كرده است و الزام به رعايت آن. مانند حكم به پرداخت ديه يا اجراى قصاص يا حدّ مخصوصى و يا اداى ضمانت. اين حكم در واقع از انشاء شارع و وضع او ناشى شده است نه اينكه قاضى آن را انشاء كرده باشد بلكه قاضى آن حكم را بر موردش بر طبق نظر خويش از روى اجتهاد يا تقليد تطبيق مى‌كند و از روى تسامح گفته مى‌شود چنين حكمى، حكم قاضى است.

بعد از اين بيان اين مقدمه مى‌گوئيم آيات پيش گفته به قرينه امر آنها به صدور حكم طبق آنچه كه خداوند نازل كرده و وضع نموده است ناظر به قِسم دوم حكم، است بنابراين‌

[1] سوره مائده، آيه 48.