- در صورتى كه قائل به اعتبار حكم قاضى حتى در صورت علم به اشتباه وى باشيم- وجود دارد. زيرا بر كسى كه عالم به خلاف قاضى است، واجب است تا محكوم له را به جهت اينكه به حكم قاضى چيزى را كه مالك نيست تصاحب كرده، متجاوز بداند و انكار كند و او را على‌رغم نفوذ حكم قاضى از ارتكاب معصيت و تجاوز بازدارد. البته ممكن است نوعى ملازمه عرفى- بعد از فرض طريقيّت بيّنه و سوگند در مقام دادرسى دست كم در بعضى از موارد- ميان وجوب اظهار حق و انكار منكر توسط قاضى و حرمت حكم به خلاف آنچه را كه قاضى آن را منكر مى‌داند، ادّعا شود، لكن هرگز با جواز حكم به آنچه كه قاضى بدون بيّنه و سوگند عالم است، تلازمى برقرار نمى‌شود مگر آنكه دليلى بر وجوب حكم بر طبق علم قاضى و عدم جواز استنكاف از صدور رأى وجود داشته باشد كه اين خود اوّل بحث است.

ب: هيچ دليلى بر اظهار حق به صورت پيش گفته وجود ندارد زيرا اگر به ادلّه نهى از منكر استناد شود اين كار متفرّع بر تحقق منكر است درحالى‌كه با توجه به احتمال وجود عذرى براى مدعّى، اثبات منكر منتفى است مثل اينكه مدّعى، معتقد به حقانيت واقعى يا ظاهرى خود باشد. بنابراين دليل پيش گفته، اخص از مدّعا است مگر اينكه با ضميمه ديدگاه عدم قول به فصل، دلالت دليل را تمام بدانيم. و اگر به ادلّه حرمت كتمان استناد شود چنين ادلّه‌اى اختصاص به موارد كتمان شهادت و بيّنه يا كتمان ادلّه نبوت و اساس دين و تبليغ احكام آن و مانند آنها ... دارد و همه اينها خارج از بحث صدور حكم قاضى بر طبق علم شخصى است.

[دليل ششم: آيات شريفه‌اى كه دلالت بر لزوم حكم بما انزل الله مى‌كند]

6- ششمين دليل در كلام محقق كني آمده است. در اين دليل به آيات شريفه‌اى كه دلالت بر لزوم حكم بما انزل الله مى‌كند استناد شده است و گفته شده كه اين آيات منطوقاً و مفهوماً دلالت بر جواز حكم قاضى به علم خود مى‌كند، اين آيات عبارتند از:

(أَ)- «إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ وَ لا تَكُنْ لِلْخائِنِينَ خَصِيماً.»[1] (ب)- «... وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ.»[2] (ج)- «... وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.»[3]

[1] سوره نساء، آيه 105.

[2] سوره مائده، آيه 44.

[3] سوره مائده، آيه 45.