كه بر اساس آن، توبه اعتراف‌كننده شرط در سقوط كيفر است. آنچه گفته‌ايم نهايت تلاش براى اثبات درستى فتواى مشهور است؛ اگر برخى از آنها را بپذيريم و درست بشماريم كه همان نتيجه را خواهد داشت وگرنه بايد گفت كه قول سوم صحيح است.

اما ديدگاه مرحوم شيخ مفيد كه حق بخشش را براى امام حتى در مورد بيّنه هم ثابت مى‌داند، بر خلاف تصريح رواياتى است كه ميان بيّنه و اقرار فرق مى‌گذارد؛ چه در اين صورت وجهى براى تفصيل باقى نمى‌ماند. آرى اگر بگوييم در موارد اقرار، توبه‌اى شرط نيست، اين تفصيل جاى دارد، ولى اين سخن بر خلاف ديدگاه خود او و مشهور است، چنانكه ثابت بودن حق بخشش در مورد بيّنه، حتى در جايى كه توبه‌اى هم باشد، دليلى ندارد. بنابراين نتيجه اطلاق ادله حدود و روايات حرام بودن تعطيل حدّ و وانهادن آن و نيز روايات تفصيل، اين است كه چنين حقى در موارد بيّنه وجود ندارد.

جهت چهارم‌

: آيا اين حكم در مواردى كه جرم با علم حاكم اثبات مى‌شود هم جارى است يا تنها به مورد اقرار اختصاص دارد؟ بى‌ترديد اگر از دليلهاى جايز بودن بخشش نتوان استفاده كرد كه شامل موارد ثبوت جرم با علم هم مى‌شود، قاعده و اصل آن است كه بگوييم بخشيدن جايز نيست؛ چرا كه عمومهاى پيشين كه فوقانى و مقدم به شمار مى‌آيند چنين اقتضايى دارند. البته اگر اصلى كه برخى از بزرگان از صحيحه ضريس كناسى استفاده كرده بودند بپذيريم مطلب بر عكس مى‌شود، ولى در گذشته گفتيم كه آن صحيحه بر چنين اصلى دلالت ندارد. پس بايد شيوه بيان روايات حقّ عفو را بنگريم تا بيابيم كه آيا مى‌توان اطلاقى را از آن استفاده كرد يا خير. بى‌ترديد از روايتهايى چون معتبره مالك بن عطيه و روايت تحف العقول چنين اطلاقى بر نمى‌آيد؛ چرا كه اين دو در مورد اقرار وارد شده‌اند و بلكه ظاهرشان تحقق يافتن توبه از بزهكار است كه با اقرار يا چيزى مانند آن ثابت مى‌شود و نمى‌توان آنها را به موارد ثبوت بزه با علم حاكم هم سرايت داد.

اما معتبره طلحه كه مهمترين دليل حكم ياد شده است، آغاز آن نيز بازهم در مورد اقرار مى‌باشد، ولى تعليل پايانى آن كه مى‌گويد: «مانع بريدن دست دزد آن بود كه بيّنه‌اى بر او نبود» ظاهر در آن است كه ملاك و موضوع حكم، برپا نشدن بيّنه است. پس معيار اين حكم قيام بيّنه و شهادت گواهان و عدم آن است نه اقرار و عدم اقرار. و چون ظهور اين تعليل بر آغاز روايت حاكم است و مى‌تواند آن را توسعه بخشد، جايز بودن بخشش حاكم در همه موارد برپا نشدن بيّنه ثابت خواهد شد، چه آن جرم با اقرار ثابت شود يا با علم. اين كه ما بيّنه را به معناى هر گونه چيزى كه واقعيت را آشكار مى‌سازد، چه گواهى گواهان باشد يا نه، و نه تنها بيّنه اصطلاحى بدانيم، خلاف ظاهر است، به ويژه‌