اين روايت، ابن ابى عمير از جميل نقل مى‌كند كه لازم است مدتى بر توبه او بگذرد، تا صلاح و شايستگى او در آن مدت آشكار گردد. خلاصه اين كه تعارض ميان اين دو دسته نيست؛ چه ساقط شدن حدّ مشروط به آن است كه در عمل، نيك‌كردارى او روشن شود، نه اين كه تنها از راه اعتراف نزد حاكم توبه كرده باشد. به ديگر سخن، روشن شدن توبه و صالح گرديدن او پيش از ثبوت جرم، در ساقط شدن كيفر نقش دارد و اين كافى نيست كه توبه در طول اقرار يا به وسيله خود اقرار ثابت شود، هر چند پيش از اعتراف باشد. اين مطلب در خور درنگ و توجه شايسته است و «أصلح» به معناى نيكى و شايستگى در كار و استوارى در واقعيت خارجى مى‌باشد.

5- ادعاى تعارض ميان اطلاق حق بخشيدن بزهكار حتى در جايى كه توبه نكرده باشد و ميان آن دسته كه مى‌گويد حدّ خداوندى را نبايد تعطيل و پايمال كرد و هر كس آن را وانهد با خداوند به دشمنى برخاسته و مانند آن، كه داراى بيانى تند و تأكيدى است.

اين بيان تخصيص‌پذير نيست مگر اين كه نكته واقعى ويژه‌اى در كار باشد كه ميان بخشيدن حاكم و ديگر موارد فرق گذارد، به گونه‌اى كه آن را تخفيف به شمار آورديم و نه پايمال كردن حدّ الهى. بنابراين، ديگر حكمى تعبدى، همانند عبادات، نخواهد بود و تنها به دليل تخفيفى بر بزهكار است كه او را مى‌بخشند و تخفيف نيز چيزى گزاف و بى‌دليل نيست بلكه بر اساس يك دگرگونى واقعى در بزهكار است كه همان توبه اوست، كه از بين برنده حدّ در آيات و روايات به شمار آمده، و بايد بيش از ثابت شدن جرم باشد.

اينجاست كه مى‌توان گفت: كسى كه مجموع روايات را نگريسته و مورد بررسى قرار دهد، مى‌تواند از اين روايات دريابد كه چون در موارد اعتراف از سوى خود بزهكار، عادتاً حالت بازگشت و توبه از او انتظار مى‌رود؛ چرا كه او خود با پاى خويش بازمى‌گردد، تشخيص اين مطلب به حاكم واگذار شده است. اگر از بزهكار، صالح شدن و پشيمانى ديده و مصلحت را در آن بيند كه فرصتى ديگر به او بدهد، مى‌تواند او را ببخشد، وگرنه حدّ را بر او جارى ساخته و حدّ خداوند را تعطيل نمى‌كند. نتيجه آن كه: نمى‌توان از معتبره طلحه، حكم عامى را كه شامل غير موارد توبه و پشيمانى شود، استفاده كرد، مانند جايى كه اقرار او از روى بى‌مبالاتى و پرده درى و جرأت باشد و يا از روى ترس از برپا شدن بيّنه و افتادن در پى‌آمدهاى ناگوارتر.

دليل اين كه نمى‌توان از اين روايت چنين چيزى را استفاده كرد آن است كه يا اين حديث انصراف داشته و بر حسب مناسبتهاى حكم و موضوع در چنين حكمى، به خودى خود اطلاقى در ميان نيست، و يا اين كه روايات شديد اللحن‌ترى كه تخصيص‌پذير نيستند در تعارض است. بنابراين نتيجه همان ديدگاه مشهور خواهد بود