رساند، اين اختيار را نيز دارد كه از سوى خداوند بر او منت گذارد [و آزادش كند.] آيا سخن خداوند را نشنيده‌اى كه فرمود: اين بخشش و عنايت ماست، خواهى منت گذار و خواهى نگاهدار بدون حساب و شماره.

اين روايت نيز دلالت روشنى بر همان كبراى كلى دارد؛ زيرا عبارت پايانى روايت ظاهر در ضابطه‌اى كلى و فراگير در هر كيفرى است كه از سوى خداوند و حقى از حقوق او باشد، نه تنها حدّ لواط. اما با اين همه اين روايت، فاقد سند است؛ چرا كه اين شعبه، براى رعايت اختصار، سندهاى كتاب خود را حذف كرده و ما را از راههاى دريافت خويش محروم نموده است.

جهت سوم‌

: مشهور فقها، بخشش حاكم را در مواردى كه جرم با اقرار ثابت مى‌شود، مقيد بدان كرده‌اند كه بزهكار توبه نيز كرده باشد، پس تا توبه‌اى نباشد، عفو نيز جايز نيست.

مرحوم شيخ طوسى در نهايه مى‌فرمايد:

«و من زنى و تاب قبل قيام البيّنة عليه بذلك، درأت التوبة عنه الحدّ، فان تاب بعد قيام الشهادة عليه وجب عليه الحدّ و لم تجز للامام العفو عنه. فان كان أقرّ على نفسه عند الامام ثم أظهر التوبة، كان للامام الخيار فى العفو عنه أو اقامة الحد عليه حسب ما يراه من المصلحة فى ذلك، و متى لم يتب لم يجز للامام العفو عنه على حال.»[1]

هر كس مرتكب زنا شده و پيش از برپا شدن بيّنه توبه نمايد، اين توبه كيفر را از او برمى‌دارد، ولى اگر پس از برپا شدن شهادت بر او توبه كند، حدّ بر او واجب گشته و بر امام جايز نيست كه او را ببخشد. اگر چنين كسى نزد امام بر جرم خويش اقرار كند و سپس توبه نمايد، امام در بخشيدن او يا جارى كردن حدّ، بر طبق مصلحتى كه مى‌بيند، مختار است و تا هنگامى كه توبه نكند بر امام جايز نيست به هيچ وجه او را ببخشد.

او اين مطلب را درباره ديگر حدّها كه حق خداوند باشند نيز، آورده است.[2]

[1] النهايه، شيخ طوسى،/ 696.

[2] همان مدرك، 706، 708، 714، 718.