مى‌گشت، اگر منافع و كار و كسب بزه‌ديده نيز بر عهده بزهكار مى‌بود، كه در بسيارى موارد اين آسيبها به كاسبان و پيشه‌وران مى‌رسيد، در روايات و فتواها معروف و مشهور مى‌شد و به ما نيز مى‌رسيد، در حالى كه حتى يك مورد هم نمى‌توان يافت، بلكه شايد آن دسته از رواياتى كه مى‌گويند: خون مسلمانان با يكديگر برابر است و در ديه تفاوتى ميان خرد و كلان و مهتر و كهتر نيست، بر نبود چنين ضمانى دلالت دارد. روشن است كه آنچه در مسأله نخست گفته‌ايم كه هزينه‌هاى درمان در گذشته ناچيز بوده و در ميان هزينه‌هاى روزانه زندگى مردم چشمگير نبود، در اين مسأله جايى ندارد.

بدين سان، در حقيقت اين يك دليل لبّى است كه مى‌توان براى ضامن نبودن چيزى افزون بر ديه و هزينه‌هاى درمان، بدان استدلال كرد، البته اگر در مسأله نخست پذيرفته باشيم كه هزينه‌هاى درمان بر عهده بزهكار است.

مسأله سوم آيا هزينه‌هاى دادرسى بر عهده بزهكار است؟

پيش‌تر گفته‌ايم كه اين مسأله تنها در جنايتها نبوده و در هر گونه دادخواهى مى‌توان چنين پرسشى را بررسى كرد كه آيا در دادخواستهاى كيفرى يا مدنى، هزينه‌هاى دادرسى همواره بر عهده محكوم عليه است يا خير؟

شايسته آن است كه بحث را در دو بخش دنبال كنيم:

1- آيا محكوم عليه هزينه‌هاى دادرسى را بايد به دولت بپردازد و دادگاه مى‌تواند آن را از او و نه محكوم له بگيرد يا خير؟ اين خود مسئوليتى است مدنى در برابر دولت.

بايد انصاف داد كه اين نكته، از ديدگاه فقهى بسيار با اهميت و در خور درنگ است. اگر علت ضمان را تنها در عنوان اتلاف يا تلف در دست كسى بدانيم، چنانكه برخى از فقيهان پسين، چنين مى‌انديشند، بايد تنها در موارد صادق بودن اتلاف يا تلف، ضمان را درست دانسته و بسيارى از موارد زيان مالى به ديگران را از ضمان، بيرون بدانيم؛ مواردى چون: مسأله ما يا زندانى كردن انسان آزاد داراى درآمد بازداشتن او از كارش، يا به بند كشيدن كالاى ديگرى به هنگام رونق دادوستد و افزايش بهاى آن و بازپس دادن آن به هنگام كاهش بها و پايان رونق.