گفت كه در مسأله ما تفويت و اضرار صادق نيست، هر چند صدق اين دو را در زندانى كردن انسان آزاد داراى درآمد بپذيريم. دليل سخن ما اين است كه جنايت در نگاه عرف، همان از ميان بردن انسان يا اندامهاى اوست و از اين روى مانند آسيب رساندن به خود كالا و از ميان بردن آن است و در چنين جايى هرگز نمى‌گويند كه منافع و بهره‌هاى نفس يا عضو را نيز جداگانه از ميان برده و نابود كرده است. همان‌گونه كه اگر كسى حيوان ديگرى را نابود كند، نمى‌گويند كه افزون بر ضمان، بهاى خود حيوان، بايد قيمت منافع آن را نيز به مالكش بپردازد؛ چرا كه آن را در حق مالك نابود كرده، همچنين درباره كسى كه دست ديگرى را قطع كرده جز اين نمى‌گويند كه دست او را آسيب رسانده يا نابود كرده است و نه منافع و كار و كسبى كه با آن دست انجام مى‌داده است. بنابراين، تباه ساختن ديگرى نسبت به منافع در ميان نيست تا ضمان ديگرى داشته باشد، بلكه منافع نابود شده مانند حيثيتهاى تعليليه براى ضمان خود آن اندام به شمار مى‌آيد. تفويت جداگانه منافع تنها در جايى است كه آن اندام، خود بر جاى مانده باشد. اين كه گفته‌ايم نكته‌اى است عرفى و ترديد در آن روا نيست. بر اين اساس، در مسأله خودمان چنين مى‌گوييم كه اگر هم بپذيريم زندانى كردن انسان آزاد داراى درآمد، ضمان اجرت كار او را در پى خواهد داشت، بازهم نمى‌توان مسأله ما را با آن سنجيد و ضمان كار و كسبى را كه بزه‌ديده از آن بازمانده است، بر عهده بزهكار دانست؛ مانند نقاش و درودگرى كه دستشان بريده شده، يا خواننده‌اى كه زبانش قطع گردد، اين همه از ميان بردن خود يك چيز است و نه منافع و فوايد آن. گذشته از اين، اندازه منافع و درآمدهايى را كه از ميان مى‌رود و بايد جايگزين گردد، نمى‌توان به درستى معين كرد؛ زيرا كارها و مشاغل تفاوت بسيارى هم در اندازه و هم در چگونگى درآمد و منافع دارند و جز به گونه‌اى گزاف نمى‌توان اندازه معينى برايش در نظر گرفت. اين نيز در مسأله ما كه تعيين خسارتى ديگر افزون بر ديه است بسى دور مى‌نمايد.

بلكه مى‌توان به يقين، يا دست كم با اطمينان، گفت كه بزهكار در شرع مقدس ما كار و كسب از ميان رفتن و زيانهاى مالى به دنبال آن را ضامن نيست، در حالى كه بيشتر آيينهاى حقوقى امروز ضمان آن را مى‌پذيرند. ما اگر نتوانيم از سكوت همه روايات ديه دريابيم كه چنين ضمانى درست نيست و بگوييم كه چون اين روايات، تنها درصدد بيان ديه عيب و نقصى هستند كه بر پيكر بزه‌ديده رسيده و نه زيانهاى مالى ديگر، بى‌اشكال مى‌توان گفت كه اين مسأله همواره مورد نياز و برخورد بوده است، چه بسا آسيبها كه از روى عمد يا اشتباه در ميان مردم يافت مى‌شده كه در آن حكم به پرداخت ديه يا قصاص‌