درباره پاسخ نخست مى‌گوييم: قاعده تسبيب را مى‌توان از راه ديگرى جز سيره عقلا كه در نزد شرع هم پذيرفته باشد، اثبات كرد. در موارد بسيارى قانونگذار اسلام، سبب را ضامن شمرده كه از مجموع آنها، با الغاء خصوصيت هر مورد در نگاه عرف، مى‌توان اين قاعده را دريافت؛ چرا كه اين موارد، بسيار گوناگون بوده و به باب خاصى مربوط نمى‌شوند:

برخى روايات كه بيشتر آنها سند صحيح نيز دارند، درباره ضامن بودن شاهد زور [گواه دروغگو]، نسبت به مهر، ديه يا مال تلف شده، است.[1])

دسته‌اى ديگر درباره كسى است كه در ميان راه مسلمانان، چاهى كنده يا ناودانى كشيده كه به رهگذران زيان مى‌رساند.[2]

گروهى ديگر درباره كسى است كه ديگرى را به خانه خويش فرا خواند و هنگام ورود، سگ خانه به او حمله‌ور شود و زيانى برساند.[3]

شمارى هم، درباره ضامن بودن كسى است كه برده سوار بر اسب او جنايتى انجام دهد.[4]

برخى هم درباره كسى است كه سوارى را ترسانده تا از مركبش فرو افتاد.[5]

دسته‌اى ديگر درباره زنى است كه مرد بيگانه‌اى را به خلوت خويش فرا خوانده و شوهرش با ديدن آنان، مرد بيگانه را كشته؛ اين زن، ديه او را ضامن خواهد بود.[6]

گروهى نيز درباره شخص امدادگرى است كه به يارى دسته‌اى مددجو برخاسته است، آن‌گاه در راه يارى رساندن به آنان، بدون تعمد به كسى ديگر آسيبى رساند، در چنين جايى همان مددجويان ضامن آسيبى كه بدو رسيده است خواهند بود.[7] و نمونه‌هايى ديگر از اين دست.

ديدن همه اين موارد گوناگون، مى‌تواند انسان را به يقين يا اطمينان برساند كه هر يك از موارد، ويژگى معينى ندارد، بلكه اين روايات، به يك مطلب و يك كبراى فراگير رهنمون مى‌شوند. اين كبرا چنين است: هرگاه اراده شخص مباشر، به دليل ناآگاهى،

[1]« وسائل الشيعة»، شيخ حرّ عاملى، ج 18/ 238- 243، دار الكتب الاسلاميه، تهران.

[2] همان مدرك، ج 19/ 179- 182.

[3] همان مدرك، ج 19/ 189- 190.

[4] همان مدرك، ج 19/ 189.

[5] همان مدرك، ج 19/ 188.

[6] همان مدرك، ج 19/ 45.

[7] همان مدرك، ج 19/ 197.