چنين شيوه‌اى در ميان نباشد. بنابراين، اگر احتمال دهيم كه روايات تعيين اندازه ديه و خسارتها، خود پايه‌گذارى روشى تازه در شرع براى ضمان آسيبهاى وارد بر سلامتى انسان است، ناگزير احتمال رد آن سيره عقلا وجود خواهد داشت و بدين سان، نمى‌توان به تأييد و امضاى شارع اطمينان داشت.

2- قاعده تسبيب‌

و اين كه بزهكار، همه آنچه را كه بزه‌ديده براى درمان خويش هزينه مى‌كند، ضامن است؛ چرا كه او سبب چنين خسارت و هزينه‌هايى است و بزه‌ديده، ناگزير از اين هزينه‌هاست. بنابراين، در چنين جايى «تسبيب» به خسارت و ضرر و زيان، صدق مى‌كند و در مانند اين موارد، سبب از مباشر قوى‌تر است. بنابراين، به دليل قاعده تسبيب، سبب، كه همان بزهكار است، ضامن هزينه‌هاى درمان، و نه بيشتر، خواهد بود.

پاسخ‌

در اين استدلال، هم از جهت كبرا و هم صغرا، اشكال مى‌شود.

درباره كبرا بايد گفت: تسبيب و ضامن بودن سبب، در جايى كه شخص مباشر با اختيار خويش به انجام آن كار دست يازد، چيزى است بر خلاف قاعده و پذيرش آن، جز در جاهايى كه دليل ويژه‌اى دارد، نادرست است.

درباره صغرا نيز، چنين مى‌توان گفت: كبراى قاعده تسبيب، در صورت پذيرش، تنها در جايى سودمند است كه تلف كردن مال، يا ناقص كردن چيزى كه موجب كاهش ارزش آن باشد، در ميان باشد. در اين موارد گفته مى‌شود كه اگر شخص مباشر [انجام دهنده مستقيم و بى‌واسطه‌]، چنين كارى را در پى سبب شدن كسى ديگر، انجام داده و دخالت آن كس، در اين كار به هر علت اقوى باشد، ضمان بر عهده او خواهد بود؛ چرا كه استناد تباه شدن مال به او سزاوارتر است، تا به مباشر.

با اين توضيح، روشن است كه قاعده تسبيب در گروه تلف يا ناقص كردن است، و چنين چيزى در مسأله ما صادق نيست؛ زيرا هزينه كردن براى درمان، هرگز تباه ساختن مال نيست.

به ديگر سخن: قاعده تسبيب در واقع گسترش دادن موضوع قاعده «من اتلف» و معين كردن آن در سبب است و نه قاعده‌اى جدا و در برابر آن. پس ناگزير بايد در ضمان، به موجب قاعده تسبيب، اتلاف مال، اندامها يا جان در ميان باشد كه در مسأله ما اين گونه نيست.

با اين همه، بر هر دو پاسخ مى‌توان خرده گرفت.