گفتار سوم آنچه بزهكار، افزون بر ديه بايد بپردازد

در اين باره، سه مسأله اصلى را بررسى مى‌كنيم.

1- آيا بزهكار، هزينه‌هاى پزشكى را، افزون بر ديه، ضامن است؟

2- آيا زيانهاى ديگر بزه‌ديده، در شغل و مانند آن، به عهده بزهكار است؟

3- آيا هزينه‌هاى دادخواهى و رسيدگى قضايى، به عهده بزهكار است؟ البته مسأله سوم تنها در دادخواستهاى جنايى نبوده و همه موارد دادخواهيهاى مدنى را نيز در برمى‌گيرد.

مسأله نخست: آيا بزهكار، تنها بايد ديه يا ارش را بپردازد؟

ممكن است از سخنان فقيهان كه در موارد ديه، از چيز ديگرى ياد نكرده‌اند، چنين برداشت شود كه همه آنچه بزهكار بايد بپردازد، تنها ديه يا ارش است. ديه نيز همان ديه كامل بوده و گاهى به هر گونه جريمه‌اى كه در شرع قرار داده شده باشد، گفته مى‌شود.

ارش نيز اندازه كسرى معينى از ديه است، خواه در شرع معين شده باشد و يا با حكم قاضى. البته در آينده خواهيم گفت كه اين برداشت نادرست است.

اكنون مهم آن است كه دليلها و قاعده‌ها را در اين باره بررسى كنيم. نخست قواعد را جدا از رواياتى كه براى هر بزهى اندازه معينى از ديه قرار داده است، مى‌كاويم و سپس روايات را بررسى خواهيم كرد. بنابراين سخن ما در دو بخش خواهد بود:

بخش يكم: بررسى قواعد كلى ضمان‌

براى ديدگاه ضامن بودن بزهكار، نسبت به همه هزينه‌هاى درمان بزه‌ديده، از چند