در دادوستدها يكى از مهم‌ترين عوامل افزايش چشمگير بهاى آن جنس مى‌شود.

چه بسا يكى از برجسته‌ترين اسباب كاهش بسيار زياد قيمت نقره در روزگار ما همين بيرون رفتن از گستره پولهاى در گردش و از ميان رفتن نياز همگانى بدان، جز در هدفهاى مصرفى، كه بسيار اندك است، باشد. ولى سقوط نكردن قيمت طلا به اين اندازه از آن روست كه در نيازهاى همگانى ديگرى چون زيور و مانند آن كار برد فراوان دارد. كميابى زر نيز در سنجش با نقره و كاربرد كمتر طلا نسبت به نقره در پولها، به گواهى تاريخ پول و رواج اين دو فلز در دادوستدها، سبب ديگرى در پايدارى بيشتر قيمت طلاست.

نتيجه آن كه نمى‌توان به اطلاق روايت ده هزار درهم، اگر بپذيريم كه اطلاقى هست، جز در مورد درهمهاى در گردش در روزگاران گذشته استناد كرد. هنگامى كه پولها حقيقى و برگرفته از نقره بودند و از اين روى، بهاى سيم بسى افزونتر از نقره امروزى بود؛ چرا كه براى ضرب سكه و دادوستد و مانند آن از هدفهاى همگانى مردم، نياز فراوانى بدان وجود داشت. شايد در همان روزگاران اين اندازه نقره با قيمت هزار دينار و صد شتر برابر بود.

از اين سخن، دليل ديگرى مى‌توان برگرفت براى كافى نبودن پرداخت قيمت امروزى نقره در ديه، در صورت دسترسى نداشتن به ديگر كالاها، چه رسد به صورت توان پرداختن آنها. اين دليل حتى بنا بر ديدگاه مشهور كه همه كالاهاى ششگانه را اصلى مى‌داند، هر چند قيمتهاى آنها مختلف و دچار دگرگونى شوند، درست خواهد بود؛ زيرا قيمت درهم، در صورت پول بودن و در گردش بودن، هرگز با هفت دهم مثقال نقره خالص به قيمت امروز برابر نخواهد بود.

البته چيزى را هم كه امروز مى‌توان به شكل درهمهاى گذشته ساخت، نه درهم است و نه پول در گردش، از اين روى، هرگز نمى‌توان پرداختن آن را كافى دانست، بنابراين اگر بخواهند ديه را به حساب درهم، از پولهاى در گردش امروزى بپردازند، بايد دست‌كم بهاى يكى از كالاهاى چهارگانه ديگر را در نظر بگيرند.