جدّا فإنّهم ذكروا أنّها في محلّ جوازها مكروهة ، فكيف تدخل في الأمر
بالتعاون على البرّ ونحوه.
(العاشر الغصب)
ويدلّ عليه عموم
قوله تعالى (وَلا تَأْكُلُوا
أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ)[١] وقوله (إِنَّ كَثِيراً مِنَ
الْأَحْبارِ وَالرُّهْبانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ)[٢] ويدلّ عليه بخصوصه وعلى جواز المقاصّة قوله تعالى (فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا
عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ)[٣] وقوله (وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ
سَيِّئَةٌ مِثْلُها) وقوله تعالى (وَلَمَنِ انْتَصَرَ
بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ)[٤] المطلوب من فعل الغصب وما يدلّ عليه غير ظاهر ، فتأمّل.
(الحادي عشر الإقرار)
وفيه آيات : الاولى
(فَاعْتَرَفُوا
بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقاً لِأَصْحابِ السَّعِيرِ) الثانية : (وَآخَرُونَ
اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ) ، والثالثة (أَأَقْرَرْتُمْ
وَأَخَذْتُمْ عَلى ذلِكُمْ إِصْرِي) والرابعة (قالُوا أَقْرَرْنا) ، الخامسة : قوله (كُونُوا قَوَّامِينَ
بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ)[٥] دلالة غير الأخيرة على الإقرار المطلوب غير ظاهرة ، نعم
الأخيرة ظاهرة فيه ، وما كان ينبغي نقل هذه العقود بهذه الأدلّة ، ولكن نقلتها
اتّباعا ، ولإظهار عدم فهم الدلالة على ما فهمت.