بأن‌ قالوا: توعد اللّه‌ ‌علي‌ اتباع‌ ‌غير‌ سبيل‌ المؤمنين‌ ‌کما‌ توعد ‌علي‌ مشاقة الرسول‌ (ص‌) فلو ‌لا‌ ‌أن‌ اتباعهم‌ واجب‌ ‌لم‌ يجز ‌ذلک‌، و ‌هذا‌ ليس‌ بصحيح‌ ‌من‌ وجوه‌:

أحدها‌-‌ ‌أن‌ ‌الآية‌ نزلت‌ ‌في‌ ‌من‌ تقدم‌ ذكره‌ و ‌کان‌ ‌قد‌ ارتد و لحق‌ بالمشركين‌ فيجب‌ ‌أن‌ يتناوله‌ و يتناول‌ ‌کل‌ ‌من‌ يجري‌ مجراه‌ ‌من‌ المرتدين‌ و مخالفي‌ الإسلام‌.

و الثاني‌-‌ ‌أن‌ ‌من‌ أصحابنا ‌من‌ ‌قال‌: ‌لا‌ نسلم‌ ‌أنه‌ أراد ب (‌من‌) ‌في‌ ‌هذه‌ ‌الآية‌ استغراق‌، و ‌لا‌ بلفظة (سبيل‌) جمع‌ السبل‌، و ‌لا‌ ب (المؤمنين‌) جميع‌ المؤمنين‌، فمن‌ أين‌ ‌لهم‌ وجوب‌ الاستغراق‌. و ‌إذا‌ احتمل‌ التخصيص‌، جاز لنا ‌أن‌ نحمل‌ ‌علي‌ سبيل‌ الايمان‌ ‌ألذي‌ ‌من‌ خالفه‌ ‌کان‌ كافراً، ‌أو‌ المؤمنين‌ أراد ‌به‌ الائمة المعصومين‌، و ‌لو‌ جاز حملها ‌علي‌ العموم‌، لوجب‌ حملها ‌علي‌ أهل‌ جميع‌ الأعصار ‌علي‌ وجه‌ الجمع‌ دون‌ أهل‌ ‌کل‌ عصر، لأن‌ العموم‌ يقتضي‌ ‌ذلک‌، فإذا خصوا بأهل‌ ‌کل‌ عصر، خصصنا ببعض‌ أهل‌ العصر ‌علي‌ ‌أنه‌ إنما حرم‌ اتباع‌ ‌غير‌ سبيل‌ المؤمنين‌، فمن‌ أين‌ وجوب‌ اتباع‌ سبيلهم‌، و ‌لم‌ ‌لا‌ يجوز ‌أن‌ ‌يکون‌ اتباع‌ ‌غير‌ سبيلهم‌ محصوراً. و اتباع‌ سبيلهم‌ موقوفا ‌علي‌ الدليل‌، و يجوز ‌أن‌ ‌يکون‌ أيضاً محظوراً مثله‌ ‌أو‌ مباحاً ‌أو‌ مندوبا، فمن‌ أين‌ الوجوب‌ ‌مع‌ احتمال‌ جميع‌ ‌ذلک‌ ‌علي‌ ‌أنه‌ ‌لو‌ ‌سلّم‌ جميع‌ ‌ذلک‌، لكان‌ يجب‌ علينا اتباع‌ ‌إذا‌ كانوا مؤمنين‌، لأنه‌ هكذا أوجب‌، فمن‌ أين‌ انهم‌ ‌لا‌ يخرجون‌ ‌عن‌ كونهم‌ مؤمنين‌. و وجوب‌ الاتباع‌ تابع‌ لكونهم‌ مؤمنين‌، فيحتاجون‌ ‌الي‌ دليل‌ آخر ‌في‌ أنهم‌ ‌لا‌ يخرجون‌ ‌عن‌ كونهم‌ مؤمنين‌ ‌غير‌ ‌الآية‌ ‌علي‌ ‌أن‌ ظاهر ‌الآية‌ يتضمن‌ ‌أن‌ ‌من‌ شاق‌ الرسول‌ و اتبع‌ ‌غير‌ سبيل‌ المؤمنين‌ يتناوله‌ الوعيد، فمن‌ أين‌ ‌أنه‌ ‌إذا‌ انفرد أحدهما ‌عن‌ الآخر يتناوله‌ الوعيد. و نحن‌ إنما نعلم‌ تناول‌ الوعيد ‌علي‌ مشاقة الرسول‌ (ص‌) بانفرادها بدليل‌ ‌غير‌ ‌الآية‌، فعلي‌ ‌من‌ خالف‌ ‌أن‌ يقول‌: ‌إن‌ اتباع‌ ‌غير‌ سبيل‌ المؤمنين‌ يتناوله‌ الوعيد بدليل‌ ‌غير‌ ‌الآية‌. و ‌قد‌ استوفينا ‌ما ‌في‌ ‌هذه‌ ‌الآية‌ ‌في‌ أصول‌ الفقه‌، و غيره‌ ‌من‌ كتبنا مشروحا ‌لا‌ نطول‌ بذكره‌ ها هنا.