‌إلي‌ ‌من‌ يتعدي‌ جميع‌ حدود اللّه‌، و ‌من‌ ‌کان‌ كذلك‌ فعندنا ‌يکون‌ كافراً، و أيضاً ‌فلا‌ خلاف‌ ‌أن‌ ‌الآية‌ مخصوصة بصاحب‌ الصغيرة، و ‌إن‌ ‌کان‌ فعل‌ المعصية، و تعدي‌ حداً فانه‌ خارج‌ منها، فان‌ جاز ‌لهم‌ إخراج‌ الصغيرة منها لدليل‌، جاز لنا ‌أن‌ نخرج‌ ‌من‌ يتفضل‌ اللّه‌ ‌عليه‌ بالعفو، ‌أو‌ يشفع‌ ‌فيه‌ النبي‌ (ص‌). و أيضاً فان‌ التائب‌ ‌لا‌ بد ‌من‌ إخراجه‌ ‌من‌ ‌هذه‌ ‌الآية‌ لقيام‌ الدلالة ‌علي‌ وجوب‌ قبول‌ التوبة، فكذلك‌ يجب‌ ‌أن‌ يشترط ‌من‌ يتفضل‌ اللّه‌ بإسقاط عقابه‌، فان‌ قالوا: قبول‌ التوبة واجب‌، و العفو ليس‌ بواجب‌، قلنا: قبول‌ التوبة واجب‌ ‌إذا‌ حصلت‌، و كذلك‌ سقوط العقاب‌ واجب‌ ‌إذا‌ حصل‌ العفو، فان‌ قالوا: يجوز ‌أن‌ ‌لا‌ يختار اللّه‌ العفو، قلنا:

و كذلك‌ يجوز ألا يختار العاصي‌ التوبة، فان‌ جعلوا ‌الآية‌ دالة ‌علي‌ ‌أن‌ اللّه‌ ‌لا‌ يختار العفو، جاز لغيرهم‌ ‌أن‌ يجعل‌ ‌الآية‌ دالة ‌علي‌ ‌أن‌ العاصي‌ ‌لا‌ يختار التوبة، ‌علي‌ ‌أن‌ ‌هذه‌ ‌الآية‌ معارضة بآيات‌ كثيرة، ‌في‌ وقوع‌ العفو، كقوله‌: «وَ يَغفِرُ ما دُون‌َ ذلِك‌َ لِمَن‌ يَشاءُ»[1] ‌علي‌ ‌ما سنبينه‌ فيما ‌بعد‌. و ‌قوله‌: «إِن‌َّ اللّه‌َ يَغفِرُ الذُّنُوب‌َ جَمِيعاً»[2] و ‌قوله‌: «وَ إِن‌َّ رَبَّك‌َ لَذُو مَغفِرَةٍ لِلنّاس‌ِ عَلي‌ ظُلمِهِم‌»[3] فان‌ شرطوا ‌في‌ آياتنا التوبة، شرطنا ‌في‌ آياتهم‌ ارتفاع‌ العفو، و الكلام‌ ‌في‌ ‌ذلک‌ مستقصي‌ً ‌في‌ الوعيد، ‌لا‌ نطول‌ بذكره‌ ‌هذا‌ الكتاب‌. و يمكن‌-‌ ‌مع‌ تسليم‌ ‌ذلک‌-‌ ‌أن‌ تحمل‌ ‌الآية‌ ‌علي‌ ‌من‌ يتعدي‌ الحدود مستحلا لها، فانه‌ ‌يکون‌ كافراً، و يتناوله‌ الوعيد، ‌علي‌ ‌أن‌ عند كثير ‌من‌ المرجئة العموم‌ ‌لا‌ صيغة ‌له‌، فمن‌ أين‌ ‌ان‌ (‌من‌) يفيد جميع‌ العصاة!

و ‌ما المنكر ‌أن‌ تكون‌ ‌الآية‌ مختصة بالكفار.

‌قوله‌ ‌تعالي‌: [‌سورة‌ النساء (4): آية 15]

وَ اللاّتِي‌ يَأتِين‌َ الفاحِشَةَ مِن‌ نِسائِكُم‌ فَاستَشهِدُوا عَلَيهِن‌َّ أَربَعَةً مِنكُم‌ فَإِن‌ شَهِدُوا فَأَمسِكُوهُن‌َّ فِي‌ البُيُوت‌ِ حَتّي‌ يَتَوَفّاهُن‌َّ المَوت‌ُ أَو يَجعَل‌َ اللّه‌ُ لَهُن‌َّ سَبِيلاً (15)