و الحق هو الفعل ألذي لا يجوز إنكاره و قيل ما علم صحته سواء کان قولا أو فعلا أو اعتقاداً و هو مصدر حقّ يحق حقاً و انتصب في الآية علي المصدر و تقديره أحق حقاً و قد استعمل علي وجه الصفة،، بمعني ذي الحق، کما وصف بالعدل «عَلَي المُتَّقِينَ» معناه علي الّذين يتقون عقاب اللّه باجتناب معاصيه، و امتثال أوامره.
فَمَن بَدَّلَهُ بَعدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثمُهُ عَلَي الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (181)
آية بلا خلاف.
الهاء في قوله: «فَمَن بَدَّلَهُ» عائدة علي الوصية. و انما ذكرّ حملا علي المعني، لأن الإيصاء و الوصية واحد. و الهاء في قوله: «فَإِنَّما إِثمُهُ» عائدة علي التبديل ألذي دلّ عليه قوله: «فَمَن بَدَّلَهُ». و قال الطبري: الهاء تعود علي محذوف، لأن عودها علي الوصية المذكورة لا يجوز، لأن التبديل إنما يکون لوصية الموصي. فأما أمر اللّه عز و جل بالوصية، فلا يقدر هو، و لا غيره أن يبدله قال الرماني: و هذا باطل، لأن ذكر اللّه الوصية إنما هو لوصية الموصي، فكأنه قيل: كتب عليكم وصية مفروضة عليكم، فالهاء تعود الي الوصية المفروضة الّتي يفعلها الموصي.
و قوله تعالي: «فَمَن بَدَّلَهُ» فالتبديل: هو تغيير الشيء عن الحق فيه. فأما البدل، فهو وضع شيء مكان آخر. و من أوصي بوصية في ضرار فبدلها الوصي، لا يأثم. و قال إبن عباس: من وصي في ضرار لم تجز وصيته لقوله (غَيرَ مُضَارٍّ)[1].
و الوصي إذا بدّل الوصية لم ينقص من أجر الموصي شيء، کما لو لم تبدّل، لأنه لا يجازي أحد علي عمل غيره، لكن يجوز أن يلحقه منافع الدعاء، و الإحسان الواصل الي الموصي له، علي غير وجه الأجر له، لكن علي وجه الجزاء لغيره ممن وصل إليه ذلک الإحسان، فيكون ما يلحق المحسن إليه من ذلک أجراً له، يصح