در حال غرق شدن هستند، و مكلّف فقط مى‌تواند يكى از آنها را نجات دهد، در اين صورت اختيار با مكلف است، يعنى هر كدام از آن دو نفر را نجات دهد به تكليف خود عمل كرده است.

موضوع سوم- احكام تقليد:

9- رجوع جاهل به عالم قاعده عقلائيّه است، كه تقليد از مجتهد بر اساس همين قاعده مى‌باشد.

10- هر فرد مسلمان بايد اصول دين را باور داشته باشد، و نمى‌تواند در اصول دين و امور اعتقادى تقليد نمايد- و كسى كه به عقائد حقّه اسلام يقين داشته باشد، مسلمان و مؤمن است، و همه احكام اسلام بر او جارى مى‌باشد- ولى در احكام دين- غير از بديهيّات دينيّه (يعنى مسائلى كه ابداً مورد اختلاف و إعمال نظر نمى‌باشند، مانند وجوب نماز و روزه) يا بايد مجتهد باشد كه بتواند احكام را از روى دليل به دست آورد، يا از مجتهد تقليد كند، و يا با احتياط طورى به وظيفه خود عمل نمايد كه يقين كند تكليف خود را انجام داده است، مثلًا اگر عدّه‌اى از مجتهدين عملى را حرام مى‌دانند و عدّه‌اى ديگر مى‌گويند حرام نيست، آن عمل را انجام ندهد، واگر عملى را بعضى واجب، وبعضى مستحب مى‌دانند آن را بجاآورد؛ پس كسانى كه مجتهد نيستند و نمى‌توانند به احتياط عمل كنند واجب است از مجتهد تقليد نمايند.

11- تقليد، در احكام، عمل كردن به فتواى مجتهد است؛ و از مجتهدى بايد تقليد كرد كه مرد، بالغ، عاقل، شيعه دوازده امامى، حلال زاده، زنده، مجتهد مطلق و عادل‌[1] باشد؛ و بنابر احتياط لازم اعلم نيز باشد، يعنى در استخراج وظائف و احكام شرعيّه از مصادر، از تمام مجتهدهاى زمان خود استادتر باشد.

12- مجتهد و اعلم را از سه راه مى‌توان شناخت: 1- خود انسان يقين كند، مثلًا از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد، 2- دو نفر عالم عادل كه مى‌توانند مجتهد و اعلم را

[1] - عدالت عبارت است از استقامت در جادّه شرع، پس عادل كسى است كه در عقيده و اخلاق و عمل، كارهايى را كه بر او واجب‌است، بجا آورد، و كارهايى را كه بر او حرام است ترك نمايد واگر از اهل محل يا همسايگان يا كسانى كه با او معاشرت دارند سؤال شود خوبى او را تصديق نمايند.