آن است كه مدَّعى‌ و مُدَّعى‌عليه راضى شوند كه شخصى بين آنها قضاوت كند كه او را قاضى تحكيم مى‌نامند؛ و بنابر اصحّ لازم نيست قاضى تحكيم اجتهاد داشته باشد ولى بايد مسائل قضاء را كاملًا فراگرفته و داراى ساير صفات مذكور براى قاضى باشد، و در اين صورت حكم آن شخص بر آنها نافذ و جارى است، هر چند امام معصوم عليه السلام يا نائب ايشان جهت قضاء در بين مردم موجود باشد؛ بلى بنا بر احتياط در امور دماء بايد به قاضى جامع تمام شرائط مراجه نمايند.

تذكر- موضوعات و فقرات بخش «قضاء» بطور كامل در جلد دهم فقرات فقهيّه، از صفحه 71 تا صفحه 190 بيان گرديده‌اند.