قضاء (حكم و داورى)

دو موضوع از موضوعات رئيسه اين بخش، از فقرات فقهيه جلد 10 ذكر مى‌شوند، كه عبارتند از: 1- مقدّمه، 2- احكام مربوط به قضاء.

اول- مقدّمه:

قضاء دراصطلاح فقه ولايت صدور حكم- از كسى كه صلاحيّت إفتاء (فتوادادن) در مورد جزئيات قوانين شرعى را دارد- بين اشخاص معيّن به منظور اثبات حقوق و استيفاء آنها به نفع ذى حقّ مى‌باشد؛ و منصب قضاء از مناصب بسيار سنگين است كه از ناحيه خداى تعالى به رسول اسلام صلى الله عليه و آله و از ناحيه آن جناب به ائمه معصومين عليهم السلام و از ناحيه آن حضرات به فقيه جامع الشرائط واگذار شده است.

دوم- احكام مربوط به قضاء:

1867- بهترين نحوه دادگسترى و قضاوت بين مسلمين آن است كه بدون تشريفات اضافى و پرونده سازى‌هاى بيهوده، شكايات مراجعين بدون معطلى انجام شود، لذا در زمان حاكميت معصومين عليهم السلام شهرهاى پر جمعيت را يك قاضى اداره مى‌كرد و هيچگونه مشكل قضايى، به صورتى كه امروز دنيا دست به گريبان آن است و جامعه اسلامى را هم تحت تأثير خود قرار داده در بين نبود و براى رهايى از اين مشكلات مردم مى‌توانند از قضاء خاص استفاده كنند و قضاء خاص‌