و مصلحت فرزندانش را بهتر ميداند. قاضى چه كاره است كه اختيارات به او برسد و بى جهت او را به فكر منافع شخصى اش بياندازد.

در فقره چهارم نيز يك مشكل بوجود آمده كه از عدم دقت نمايندگان به مسوده اصلى آن ناشى مى‌شود. در آن مسوده قانونى كه در ماده اول ما نوشته بوديم، در اينجا خرابى صورت گرفته است. نوشته‌اند كه صغير و صغيره بعد از بلوغ، مجنون و مجنونه بعد از افاقه، مى‌توانند نكاح واقع از طرف ولى قهرى و يا وصى مأذون را در صورت موجوديت مفسده، فسخ نمايند. يعنى اگر صغير و صغيره بالغ شد و مجنون و مجنونه عقل خود را بدست آورد، چه نكاح از طرف ولى باشد و چه از طرف وصى مأذون، اگر مفسده داشت، آنها حق دارند كه نكاح را فسخ كنند واگر مفسده نداشت، نمى‌توانند فسخ كنند و بايد همان عقد ولى و وصى مأذون را قبول نمايند.

در اينجا بر زوجين فشار وارد گرديده است در حاليكه ما اينطور ننوشته بوديم و اين مشكل در اثرعدم دقت آنها بوجود آمده است. در اين موضوع اگر تنها ولى ذكر مى‌شد، درست بود. چون اگر ولى يك صغيره را عقد كرد و بعد از آن، او بزرگ شد. اگر دختر ثابت كرد كه عقد مفسده دارد، حق دارد كه عقد را فسخ نمايد و اگر مفسده ثابت نشد، نكاح صحيح است. اما وصى غير از ولى است. وصى اگر به عقد در آورد و بعد از آنكه صغير و صغيره بالغ شدند و يا مجنون و مجنونه عاقل شدند، حتا اگر مفسده هم نداشته باشد و فقط بگويند كه اين‌