در بند دوم آن نوشته‌اند كه؛ اثبات بلوغ و حالت ازدواج قبل از سنين مذكور نيز توسط ولى در محكمه امكان پذير است. اين موضوع يكمقدارى از آن شدت و غلظت كه فقره اول داشت، كم كرده و تخفيف داده كه اگر ولى در محكمه آنرا اثبات كند، درست است.

درفقره سوم نوشته‌اند كه؛ ازدواج صغير و صغيره، مجنون و مجنونه بدون اثبات ضرورت و مصلحت ولى، در محكمه ممنوع است. در فقره دوم و سوم بدون موجب، ولايت و اختيارات ولى محدود شده است. اين موضوع اگر طورى درست مى‌شد كه كلمه ممنوع قيد نمى‌شد، بهتر بود. يعنى ولى به ميل خود كارى را انجام ندهد و بايد با قاضى مشورت كند. گاهى ممكن است كه قاضى بهانه گيرى كند و بخاطر رشوت گرفتن مشكلات ديگرى را مطرح كند. يعنى اختيارات ولى در اينجا شرعا بوده كه در هر دو فقره مى‌توانستند اينكار را بكنند. در اينجا، اختيارات ولى را قيد نموده‌اند و به حكم قاضى معلق كرده‌اند. يعنى يكنوع ضيقى در كار ولى قهرى بوجود آمده و اختيارات را به قاضى داده‌اند.

قاضى در اين مورد اصلا صلاحيت ندارد و ممكن است كه قاضى رشوت خور باشد. اگر رشوت به او داده شود، كار را انجام دهد و اگر رشوت گيرش نيايد، بهانه گيرى كند. مسلما ولى قهرى كه در فقه شيعه پدر و پدرِ پدر است، نسبت به قاضى علاقه بيشترى به فرزندانش دارد