موجود غيره بخير محض، و كلّ ما هو خير محض لا يصدر عنه إلّا الخير المحض؛ إذ جهة صدور الشر- و هي العدم- ليس بمتحقق فيه ... و ظاهر أنّ سبب نظام الكلّ- أي المجموع من حيث هو مجموع- ليس إلّا الواجب الوجود، فهو خير محض على وجه لا يمكن الأتمّ منه إذا مكان الأتمّ من هذا النظام يستلزم عدم تمامية هذا النظام، فإذا لم يكن بتامّ لزم كونه شرا، فيمتنع صدوره عن الخير المحض.

أقول: و للنظر فيه مواضع.

منها: ما تقدم في بحث الشرور.

و منه: أن الواجب و إن كان هو المؤثّر في الكل، غير أن للعقول و الأفلاك أيضا تأثيرا فيه، فإنّها عندهم واقعة في السلسلة الفاعلية و تكون جهات مؤثّريته تعالى، و حيث إن هذه الأمور ممكنة و إمكاناتها عدمية، و العدم شرّ، فلا يتحقّق الخير المحض في المعاليل.

و منها: أن فيه تناقضا، فانه تارة يقول: و لا موجود غيره بخير محض، و أخرى يدّعى أن الجميع خير محض، فتأمّل، فإن البرهان على قدرتنا تام و هو يدلّ على نفي النقص في ذاته تعالى أيضا.

فإن قلت: كيف يكون هذا النظام على نهاية الكمال و غاية الإتقان و الحال أنّ المصائب و البلايا محيطة بالحيوان و لا سيما الانسان؟

هذا من ناحية و من ناحية أخرى أنّ الآثام و المعاصي و القتل و هتك الناموس و الظلم و غير ذلك من الجنايات ما زالت مستمرّة الصدور عن نوع الإنسان حتى قتل الأنبياء و الأولياء و ضعفت الديانة و الانسانية و أخفيت معالم الشرع و قلّ الديانون.

قلت: أما البلايا و المصائب فقد مرّ بحثها مفصلا و أمّا المعاصي فهي و إن كان مبغوضا عليها للّه الحكيم سبحانه من حيثية التشريع و قبيحة في نفسها غير أن تكليف الإنسان لما كان ذا مصلحة هامّة في نفس الأمر، و هو كان موقوفا على اختيار الإنسان و تمكنه، و إلّا لارتفع فائدة التشريع و بطل الثواب و العقاب، فجعل اللّه الإنسان مختارا ثم كلّفه، فهذه الجنايات مستندة إلى اختيار الإنسان، و اختياره ممّا لا بدّ منه لمصلحة أهمّ من قبح هذه المفاسد، فافهم جيدا.

مسألة: في ترجيح أحد المتساويين على الآخر

هل يحسن للمختار أن يرجّح أحد المتساويين على الآخر بمجرّد إرادته ام لا؟ و على تقدير العدم هل هو جائز أو ممتنع؟