فلا تكفي قاعدة الملازمة و لا إحاطته بما يصحّ ان يبصر و يسمع، فإن علمه به غير سمعه و بصره به.

و أما الوجه الثاني فهو راجع إلى الرابع؛ لأنّ ما امكن في حقّه واجب بلا حاجة إلى توسيط النقل.

و أما الجه الثالث فهو ضعيف جدا؛ لأنّ الحياة المأخوذة في الصغرى غير المأخوذة في الكبرى و إلّا فهي مصادرة، و الصمم و العمى من قبيل عدم الملكة بالنسبة إلى السمع و البصر لا أنهما ضدان لهما، فيمكن خلو الواجب عن كليهما. و بالجملة: إن قلنا بتضمّن هاتين الصفتين ما يزيد على العلم الثابت له بالأدلة المتقدمة فلا سبيل للعقل إلى إثباتهما، و إلّا فيجري فيه الأدلّة المذكورة، و لا يحتاج إلى ذكر هذه الوجوه أو تكرارها.

هذا و من الناس من نفى هاتين الصفتين اللتين دلّ عليهما الكتاب و السنة و تمسّكوا له بوجهين:

الأول: إنهما تأثر الحاسة عن المسموع و المبصر أو مشروطان به كسائر الاحساسات، و هو محال في حق اللّه تعالى.

و ردّ بمنع كونهما كذلك في الواجب؛ لأن صفاته مخالفة بالحقيقة لصفاتنا.

الثاني: إثبات السمع و البصر في الأزل و لا مسموع و لا مبصر فيه خروج عن المعقول.

و أجيب عنه بأن انتفاء التعلّق أزلا لا يستلزم انتفاء الصفة، كما في سمعنا و بصرنا، فإن خلوّهما عن الإدراك في وقت لا يوجب انتفاءهما أصلا في ذلك الوقت، و في الجوابين كلام لعله سينجلي فيما بعد.

المورد الثاني: في تفسير سمعه و بصره‌

و فيه أقوال:

الأول: إنّهما عبارة عن العلم بالمسموعات و المبصرات، فهما فردان لمطلق العلم. قال به الفلاسفة كما قيل، أو الفلاسفة النافون لعلمه بالجزئيات على وجه جزئي كما في الأسفار، و الكعبي و أبو الحسين البصري.

أقول: و هذا هو مختار المفيد في كتابه أوائل المقالات‌[1] و العلامة في شرح قواعد العقائد و بعض آخر من أصحابنا. قال شيخنا المفيد- بعد ما فسر السمع و البصر و الإدراك و كونه راء بالعلم خاصّة دون ما زاد عليه في المعنى-: و لست أعلم من متكلّمي الإمامية في هذا الباب‌

[1] أوائل المقالات/ 21.