الفصل الثالث في سمعه و بصره تعالى و الكلام فيه في موارد:

المورد الأول: في اصل ثبوت سمعه و بصره شرعا و عقلا

أما شرعا فاتّصافه تعالى بالسمع و البصر و الإدراك قطعي بل ضروري و الكتاب و السنة به مشحونان، و أمّا عقلا فلوجوه:

الأوّل: ما ذكره المحقق الطوسي قدّس سرّه‌[1] بقوله: و يدلّ عليه إحاطته بما يصحّ أن يسمع و يبصر؛ فلهذا المعنى و للإذن الشرعي بإطلاق هاتين الصفتين عليه يوصف بهما.

الثاني: ما ذكر العلامة في الباب الحادي عشر[2] بقوله: لأنه حيّ فيصحّ أن يدرك و قد ورد القرآن بثبوته له فيجب إثباته له.

الثالث: ما ذكره بعض الأشاعرة[3] بأنّه تعالى حيّ و كلّ حي يصحّ اتّصافه بالسمع و البصر، و من صحّ اتّصافه بصفة اتّصف بها أو بضدّها، و ضدّ السمع و البصر هو الصمم و العمى و أنهما من صفات النقص، فامتنع اتّصافه تعالى بهما، فوجب اتّصافه بالسمع و البصر.

الرابع: ما استدلّ به بعضهم- كما يظهر من الشوارق‌[4]- من أنّه حيّ و كلّ حيّ يصح أن يسمع و يبصر، و ما أمكن حقّ الواجب تعالى واجب له.

أقول: إن كان المراد بهما هو العلم بالمسموعات و المبصرات فالمقام داخل في المسألة المتقدّمة، فيتم الوجه الأول و الرابع، و لكن لا بد أن يقال في الوجه الرابع: إنّ اتّصاف الواجب بهما ممكن، فهما ثابتان بلا توسيط الحياة، فإنها عندهم بمعنى اتّصافه بالعلم و القدرة، و مفاد التقرير يكون هكذا: المتّصف بالعلم و القدرة يمكنه العلم، و هو كما ترى!

و إن كان شيئا آخر فلا؛ إذ ليس حياته كحياة الممكن حتى أمكن في حقّه ما أمكن في حقّنا،

[1] شرح قواعد العقائد/ 48.

[2] شرح الباب الحادي عشر/ 18.

[3] شرح المواقف 3/ 72.

[4] الشوارق 2/ 263.