القول في أحكام الدعوى‌

مقدمة فى بيان المدعى و المنكر

المدعي هو الذي يدعى شيئا على آخر و يكون مكلفا باثباته فلا حقيقة شرعية له سوى معناه العرفي كما حققه صاحب الجواهر[1] و عن المشهور انه هو الذي يترك لو ترك الخصومة.

و أورد عليه بعدم الانعكاس فان الدعوى قد تكون لتحقق الحق على الغير و قد تكون للخروج من حق الغير عليه كدعوى الاعسار و الوفاء و اداء المغصوب و الوديعة و غيرها مما لا يترك لو ترك و كدعوى الزوج عدم التصرف بالزوجة مع الخلوة فانه مدع عندهم و لا يترك لو ترك الدعوى فانها تطالبه بتمام المهر بدعوى دخوله بها و الفرض ان القول قولها مع الخلوة و قيل ان مدعي فساد المعاملة يطالب بالمبيع أو الثمن و لا يترك لو ترك و عن بعضهم انه الذي يدعي خلاف الاصل و عن ثالث انه الذي يدعي أمرا خفيا منافيا لظاهر الشرع و عن الرابع الترديد بين خلاف الاصل و الامر الخفي و يفهم معنى المنكر من هذه الكلمات أيضا فانه في مقابل المدعي.

[1] ص 271 ج 40 الجواهر