و
تعتمد هذه الطريقة على أخذ جزء يسير من جلد المصاب عند حدوث الحروق، و القيام
بزرعها باستعمال مواد تغذية و كيمياوية و حافظة متدرّجة، و قد يستغرق استكمال هذه
العملية حوالي أسبوعين يمكن في آخرها حصاد كمية تصل إلى 75 سم 2، و هذه الطريقة هي
إحدى الطرق الحديثة جدّا، و لكنّها رغم وجودها من فترة ليست قصيرة، لم يشع
استعمالها؛ لتكاليفها الباهظة جدّا، و الحاجة إلى تدريب غير متوفّر في معظم
المراكز[2].
الثالث:
في حالات المتبرّعين
هناك
شروط مذكورة في الطب لا بدّ من توفّرها في الترقيع الجلدي المثلي (المشترك)، و
التبرّع بالجلد الإنساني ليس شائعا، ليس فقط لاحتمال التشوّه في المتبرّع، و لكن
لأنّ المتبرّع عليه أن يدخل العمليات، و يعطى مخدّرا، و الجلد المأخوذ منه لن
يستعمل كحلّ بديل للترقيع الذاتي، و إنّما فقط كغيار بيولوجي، فهنا الثمن غال جدّا
لسلعة لها بديل[3].
الرابع:
في حالات المتوفّى
يعتبر
جلد المتوفّى أهمّ مصدر للجلود المستعملة في بنك الجلد؛ لسهولة الحصول عليه، و
توافر المساحة المطلوبة، و الحصول عليه من متوفّى وافق عليه قبل وفاته، أو بموافقة
أقربائه، فهي قليلة التكلفة.
و
الحصول على جلد المتوفّى لا يمثّل تشويها بالقدر الشائع، حيث إنّ طبقة من الجلد- و
ليس كلّه- هي التي يتمّ الحصول عليها.
و
يستعمل جلد المتوفّى طازجا أو مخزونا في البنك، و هو ليس بديلا للترقيع الذاتي، و
إنّما القصد منه ما سبق الإشارة إليه، كغيارات بيولوجية، إمّا منفردة فقط، أو
متجاورة، أو مغطية