تذكر اين نكته لازم است كه تضاد ميان ناسخ و منسوخ، ظاهرى (يا مجازى) است، نه حقيقى؛ زيرا بازگشت پديده نسخ در حقيقت به زمان و مدت حكم است، بدين معنا كه حكم منسوخ، در محدوده زمانى معيّنى نافذ و معتبر است و سپس اين زمان پايان مى‌يابد و زمان نفوذ و اعتبار حكم ناسخ آغاز مى‌گردد. توضيح آن كه حكم سابق (منسوخ)، از آغاز موقت بوده، ولى خداوند مدت آن را اعلام نكرده است و به ظاهر آن را به گونه مطلق و دائم تشريع فرموده و سپس با تشريع لاحق (ناسخ)، مدت حكم سابق را آشكار ساخته و از پايان يافتن زمان اعتبار آن خبر داده است.[1] به تعبيرى، روح نسخ، به «تخصيص ازمانى» در برابر «تخصيص افرادى» باز مى‌گردد.

روشن است كه تضاد ميان اين دو حكم، حقيقى نيست. از اين روست كه صاحب‌نظران، نسخ قرآنى را اساساً حقيقى ندانسته و مجازى يا ظاهرى شمرده‌اند.[2]

از اين جا تفاوت ميان قوانين بشرى و قوانين شرعى نيز روشن مى‌گردد. قوانين بشرى به دليل ضعف و جهل قانون‌گذار، هر از چند گاهى دستخوش تجديد نظر اساسى مى‌شوند و دگرگون و نسخ مى‌گردند؛ زيرا پس از مدتى كاستى و ناكارآمدى خود را در عرصه عمل نشان مى‌دهند و جاى خود را به قوانينى مى‌سپارند كه با آنها در تضادّ كامل اند. ماجرا در جعل قوانين شرعى به گونه‌اى ديگر است. مى‌دانيم كه در احكام شرعى، در واقع، مصالح و مفاسد موجود در اشيايند كه وجوب و حرمت و نظاير آنها را طلب مى‌كنند. گاه اين مصالح و مفاسد موجود در اشيا موقّت اند و از اين رو، با گذشت زمان، حكم آنها تغيير مى‌كند. در چنين مواردى اراده خداوند متعال از همان آغاز به جعل قانون موقت تعلق مى‌گيرد و تجديد نظر و تغييرى در حكم الهى پديد نمى‌آيد.[3] بنا بر اين، آنچه با عنوان «نسخ قرآنى» مشهور است، تنها اعلام پايان‌

[1]. البيان: ص 279- 280.

[2].« نسخ در قرآن؛ تازه‌ترين ديدگاه‌ها»، محمد هادى معرفت، بيّنات، ش 44، ص 100- 101.

[3]. ر. ك: البيان: ص 278- 279؛ التمهيد: ج 2 ص 268.