كه گوياى شيوه عقلانى استنباط است. به ديگر سخن، آنان از اين اصطلاح كه چندين معنا دارد، استفاده نكرده‌اند؛ بلكه معناى مورد نظر خويش را با واژگان روشن ديگرى بيان كرده‌اند؛ مانند «استدلال، استنباط و استخراج» در عبارات شيخ صدوق.[1]

بنا بر اين، آنان با هرنوع اجتهادى مخالف بوده‌اند؛ مگر اين كه بگوييم: مخالفت مطلق آنان با اجتهاد، واكنشى به رويكردهاى دو مجتهد و فقيه عقل‌گرا بوده است؛ يعنى گرايش ابن‌جنيد و ابن‌ابى‌عقيل به قياس و اجتهاد رأى، باعث مى‌شده كه كسانى چون صدوق، استنباط مبتنى بر عقل را مذموم بشمارند و براى تأكيد و پرهيز از هرشبهه و احتمالى، كلام خود را كلى و مطلق بگذارند. در اين صورت، مخالفت آنان ربطى به اجتهاد متكلّمان امامى نخواهد داشت. ولى اين احتمال نيز پذيرفتنى نيست؛ چراكه آنان در ابراز مخالفت، گاهى صراحتاً از اصوليون امامى‌مذهبى يادمى‌كنند كه قطعاً با رويكردهاى افراطى و باطل ابن‌جُنيد مخالف بوده‌اند؛ مانند آنچه در مخالفت صدوق با محمّدبن احمدبن داوود قمى (م 368 ق) گذشت.

اساساً اگر هردو گروه، يك معناى اجتهاد را ناپسند مى‌دانستند، پس چرا يكديگر را تكفير مى‌كردند؛ يكى به دليل پرهيز از اجتهاد، و ديگرى به دليل گرايش به اجتهاد؟! چگونه مى‌توان پذيرفت كه برخورد دوگروهِ «هم‌رأى»، به درگيرى مسلّحانه و حتى كشتار ميان هوادارانشان بينجامد؟![2] احتمال سوء تفاهم نيز كاملًا

منتفى است؛ چراكه اصوليانى چون سيدمرتضى، مى‌بايست اين‌گونه از خود دفاع كنند كه: «منظور ما، آن اجتهاد نيست؛ اجتهاد به اين معناست!».

[1]. وى ممنوعيت اين عنوان‌ها را از داستان موسى و خضر( عليهما السلام) نتيجه مى‌گيرد( علل الشرائع، ج 1، ص 62، باب 54، ح 1). جالب است كه وى داستان را از امام صادق( ع) نقل مى‌كند و آن حضرت در پايان روايت، ممنوعيت« قياس» را يادآورى فرموده است؛ ولى صدوق، اين نتيجه را تعميم داده است؛ پس يا با تصرّف در معناى قياس، آن را تعميم داده، يا با برداشت جداگانه، ممنوعيت اين سه عنوان را از روايت فهميده است. آيا همين كار او، خود، نوعى اجتهاد نيست؟

[2]. شهرستانى( م 548 ق) ذيل بحث از اثناعشريه( الملل و النحل، ج 1، ص 189).