آنان بدون نص، اصلًا فتوا نمى‌دادند. و اگر حكمى از آنان سؤال مى‌شد كه درباره آن، نصّى در نزد آنان نبود، از فتوا دادن خوددارى مى‌كردند و به بحث‌كردن در آن، رغبتى از خود نشان نمى‌دادند. و هرگاه اضطرار پيدا مى‌كردند كه به آن چيز عمل شود، احتياط مى‌كردند. تأليفات آنان‌مانند: الرسالةى على‌بن بابويه، المقنع شيخ‌صدوق، المقنعةى شيخ‌مفيد، المصباح سيدمرتضى، نهاية الإحكام شيخ‌طوسى، و المراسم سلار شهادت بر اين مطلب دارد كه آنان در كتاب‌هاى خويش، از نصّ خارج نشده‌اند، و اگر اختلاف در فتوا دارند، ريشه‌اش اختلاف در نصّ بوده است.[1]

در مقابل، بسيارى از محقّقان متأخّر يا معاصر، بر اين باورند كه:

احدى از قدماى اصحاب، نهى از اجتهاد و تقليد به‌طور كلى نكرده‌اند؛ بلكه اين، حرف محمّدامين استرآبادى است.[2]

يكى از ريشه‌هاى اين دوگانگى، بى‌توجهى به معناى «اجتهاد» است. توجيه محمّد تقى رازى نجفى اصفهانى (م 1248 ق)، گرچه درست نيست، مبتنى بر همين نكته است. وى گرچه مى‌پذيرد كه پيشينيان، از اجتهاد نهى كرده‌اند؛ ولى نهى آنان را در همه موارد، اين گونه تأويل مى‌كند:

مراد آنان از اجتهاد، آن اجتهادى است كه در بين اهل‌سنت متداول بوده‌و آن، عبارت است از تحصيل‌كردن مطلق ظنّ؛ زيرا از راه تمسّك به ظنّ، قياس و استحسان و حدس و تخمين و ظنون عقلى به دست مى‌آيد-؛ نه اجتهادى كه عبارت باشد از بذل وُسع در فهم كتاب و اخبار نبوى و روايات اهل‌بيت (عليهم السلام) و بازشناسى اخبار معتبر از غيرمعتبر، و جارى‌كردن قواعد معتبرى مانند اصول عمليه. شاهدش اين است كه خود سيدمرتضى و شيخ‌طوسى نيز با اين كه از مجتهدان بوده‌اند، از اجتهاد نهى‌كرده‌اند و مقصود آنان، قطعاً همان اجتهادِ رايج در بين عامّه بوده است.[3]

[1]. هداية الأبرار، ص 135.

[2]. هداية المسترشدين، ج 3، ص 683.

[3]. هداية المسترشدين، ج 3، ص 683 و 686- 689؛ الذريعة، ج 2، ص 646؛ العدّة فى اصول الفقه، ج 1، ص 8.