كتب عامّه اخذ شده و ائمّه (عليهم السلام) به ما امر كرده‌اند كه از طريقه عامّه اجتناب كنيم، مانند كلام امام در مقبوله عمربن حنظله.[1]

اهل‌سنّت ناچار بودند خبر را به چهارقسم تقسيم كنند؛ زيرا بيشتر اخبار آنان از باب خبر واحد و خالى از قرينه است؛ ولى قدماى ما چون تمكّن داشتند احكام را از راه قطع از ائمّه خواه با واسطه و يا بدون واسطه اخذ كنند، براى آنان جايز نبود اين طريق را بپيمايند و خبر را به چهارقسم تقسيم كنند.[2]

ثالثاً: فقها اتّفاق دارند مورد تقسيم خبر، آن خبر واحدى است كه خالى از قرينه باشد؛ ولى اخبار كتب مشهور، محفوف به قرائن است و خود قائلان به اصطلاح جديد در چندين مورد، به اين مطلب اعتراف كرده‌اند.[3]

از جمله شهيد اوّل مى‌گويد: از پاسخ‌هايى كه امام صادق (ع) به مسائل سؤال شده از ايشان، داده، چهارصدنفر از اصحاب، چهارصدكتاب و اصل نوشته‌اند و انصاف اقتضا مى‌كند به آنچه از ائمّه براى قدماى اصحاب نقل شده، يقين پيدا كنيم و انكاركردن آن، نوعى مكابره و زور است.[4]

شهيد ثانى مى‌فرمايد: اماميه چهارصد تصنيف داشتند كه به آنها اصول مى‌گفتند و بر آنها اعتماد مى‌كردند و چون تداعى مى‌شد كه اين اصول از بين بروند، جماعتى آنها را خلاصه كردند و بهترين كتبى كه از اين اصول جمع‌آورى و خلاصه شده، الكافى، الفقيه، التهذيب و الاستبصار است.[5]

رابعاً: اين طريقه قدما در صحّت حديث، موجب علم مى‌شود، ضمن آن كه از ائمّه (عليهم السلام) اخذ شده است و مدّت هفتصدسال به آن عمل مى‌شده كه حدود سيصدسال آن در زمان ائمّه (عليهم السلام) بوده؛ ولى اصطلاح جديد قطعاً اين‌طور نيست و موجب علم نمى‌شود. پس واجب است به اصطلاح قدما عمل شود.[6]

[1]. وسائل الشيعة، ج 20، ص 100.

[2]. الفوائد المدنية، ص 56.

[3]. وسائل الشيعة، ج 20، ص 102.

[4]. ذكرى الشيعة، ج 1، ص 58- 59؛ الحدائق الناضرة، ج 1، ص 17.

[5]. الدراية فى علم مصطلح الحديث، ص 17؛ الحدائق الناضرة، ج 1، ص 18.

[6]. وسائل الشيعة، ج 20، ص 100.