دو. و ديگرى هم در آخر كلامش فرمود:

«فليس ينبغى أن تنقض اليقين بالشك»

و اين، كبراى كلّى است كه امام (ع) آن را بر بعضى از مصاديق آن كبراى كلّى، منطبق كرده است.[1] بنابر اين، چون الف و لام «اليقين» براى جنس است نه عهد، از آن، استصحاب در شبهات حكميه هم استفاده مى‌شود.

يكى از احاديثى كه با آن، بر حجّيت استصحاب، استدلال شده، موثّقه اسحاق‌بن عمّار، از امام كاظم (ع) است. امام (ع) فرمود: «وقتى شك كردى، بنا را بر يقين بگذار». راوى سؤال مى‌كند: اين يك قاعده كلّى است كه شما بيان مى‌كنيد؟ امام فرمود: «آرى؛ بلكه اين يك قاعده كلى است»:

«إذا شككت فابن على اليقين. قلت: هذا أصل؟ قال (ع): نعم».[2]

تعبير به «هذا أصلٌ»، بر فراخى و وسعت اين قاعده دلالت دارد و مختص مورد سؤال نيست.[3]

ظاهر كلام ايشان، اين است كه اين قاعده كلّى، استصحاب است كه هم موضوع- كه شك باشد- تحقّق دارد و هم يقين، و فقط در باب استصحاب است كه بين مسئله يقين و شك، در آنِ واحد جمع مى‌شود، و در همان حالى كه شما بنا را بر يقين مى‌گذاريد، شك به قوّت خودش باقى است. پس شما را در آنِ واحد، «متيقّن» و «شاك» فرض كرده است.

ولى در قاعده يقين و شك، آن وقت كه شما يقين داشتيد، شكّى در كار نبوده است. حالا كه شك پيدا شده، يقين پيشين، از دست رفته است و امكان ندارد كه بين يقين و شك جمع شود و انصافْ اين است كه اين روايت، بدون هيچ اشكالى، بر استصحاب دلالت مى‌كند.[4]

[1]. مصباح الاصول، ج 3، ص 52 و 58؛ الاصول العامّة للفقه المقارن، ص 463.

[2]. كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 231؛ وسائل الشيعة، ج 5، ص 318( الخلل الواقع فى الصلاة، باب 8)، ح 2.

[3]. مصباح الاصول، ج 3، ص 64؛ الاصول العمع للفقه المقارن، ص 464.

[4]. سيرى كامل در اصول فقه، درس خارج اصول آيت‌الله فاضل لنكرانى، تنظيم‌كننده: محمّد دادستان، ج 14، ص 271.