يك. روايتى است كه شيخ صدوق، آن را به‌طور ارسال،[1] از پيامبر (ص) نقل مى‌كند:

كل شى‌ء مطلق حتى يرد فيه نهى.[2]

هر چيزى مباح است و منعى ندارد تا زمانى كه علم پيدا كنى نهى در آن وارد شده است.

دلالت اين حديث بر اباحه در مواردى كه نصّ و دليل نداريم و احتمال حرمت مى‌دهيم، از احاديث ديگر روشن‌تر است.[3] شيخ‌صدوق در الاعتقادات‌[4] بر اباحه به همين حديث استناد كرده است.

اگر كسى بگويد كه اين حديث، از جهت ارسال، ضعف سند دارد و نمى‌توان با آن بر اصل اباحه استناد كرد، در جواب گفته مى‌شود:

اوّلًا، از جمله مخالفان اصل برائت، برخى از اخباريان هستند كه آنان در روايات، «فقيه» را قطعى الصدور مى‌دانند- چنانچه پيش از اين بيان شد-. لذا صاحب وسائل الشيعة،[5] حديث را پذيرفته و در صدد توجيه بر آمده است؛ ثانياً، چنين ارسالى كه صدوق روايات را به پيامبر (ص) نسبت مى‌دهد، به سند ضررى نمى‌رساند؛ ثالثاً، برفرض كه سند، ضعيف باشد، عمل مشهور،[6] ضعف سندش را جبران مى‌كند.[7]

در روايت ديگرى به همين مضمون، علّامه‌مجلسى از امام صادق (ع) نقل مى‌كند:

الأشياء مطلقة ما لم يرد عليك امر او نهى، و كل شى‌ء يكون فيه حلال و حرام فهو لك حلال أبداً ما لم تعرف الحرام مه فتدعه.[8]

[1]. ارسال يعنى اسقاط بعضى از روات و يا كسانى كه معصوم را درك نكرده‌اند و از او روايت مى‌كنند.

[2]. كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 208، ح 937؛ عوالى اللئالى، ج 3، ص 166، ح 60.

[3]. فوائد الاصول، ج 2، ص 43.

[4]. الإعتقادات، ص 114.

[5]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 128( صفات القاضى، باب 12)، ذيل حديث 60.

[6]. گفته شد كه عمل مشهور، ضعف سند را جبران نمى‌كند. حال برفرض كه ضعف سند را جبران كند، روايت مرسل را نمى‌گيرد كه راوى آن معلوم نيست و ذكر نشده است!( گفته استاد وحيد خراسانى در درس).

[7]. مفاتيح الاصول، ص 511.

[8]. بحارالأنوار، ج 2، ص 274، ح 19.