مقدس بيان داشته باشد؛[1] زيرا نبودن عقاب به خاطر نبودن تكليف واقعى نيست؛ بلكه به جهت نرسيدن و اعلام نكردن تكليف با ماست.[2]

در باره اين دليل، گفته شده در مواردى كه احتمال ضرر وجود دارد، عقل، به دفع ضرر محتملْ حكم مى‌كند و يكى از مصاديق اين قاعده، در جايى است كه احتمال نهى وجود دارد و درنتيجه، اين قاعده، خودش بيان عقلى است و مجازات با بودن اين قاعده، قبيح نيست.

به اين اشكال، دو جواب نقضى و حلّى داده شده است:

يك. پاسخ نقضى: اين احتمال ضرر در ناحيه فعل و شبهات وجوديه هم وجود دارد با اين كه شما در آن‌جا توقّف را واجب نمى‌دانيد.

دو. پاسخ حلّى: اولًا به مجرّد احتمال ضرر بدون اين كه احتمال از ناحيه اماره‌[3] و غيرآن برخاسته باشد، عقل، حكمى ندارد؛[4] ثانياً برفرض اين كه عقل چنين حكمى داشته باشد، قاعده «قبح عقاب بلا بيان» بر قاعده «دفع ضرر محتمل»، حاكم و وارد است و بعد از آن كه عقل حكم كرد كه مجازات قبل از بيان، قبيح است، ديگر احتمال ضرر و عقاب وجود ندارد و قاعده «دفع ضرر محتمل» در شبهات بدوى، قبل از فحص و شبهات محصوره جريان دارد كه شارع بيان دارد و به آن بيان، مجازات ثابت شده است.[5]

5. اخبار

ما رواياتى داريم كه بيان داشته‌اند در جايى كه نصّ و دليلى به ما نرسيده، مى‌توان بر اباحه و برائت استدلال كرد.[6] از آن جمله، روايات ذيل است:

[1]. همان، ج 2، ص 56؛ نهاية الدراية، ج 4، ص 83.

[2]. الرسائل الاصولية، ص 350؛ فوائد الاصول، ج 2، ص 56؛ درر الفوائد، ص 427؛ دائرةالمعارف الإسلاميه الشيعية، ج 2، ص 220.

[3]. اماره، آن دليل ظنّية نوعى است كه كشف از واقع مى‌كند، منتها كشف تام نيست كه موجب قطع و يقين شود( المعجم الاصولى، ج 1، ص 312).

[4]. الرسائل الاصوليه، ص 350؛ فوائد الاصول، ج 2، ص 56.

[5]. فوائد الاصول، ج 2، ص 57؛ فوائد الاصول، ميرزاى نائينى، ج 3، ص 367.

[6]. الرسائل الاصوليه، ص 354؛ فوائد الاصول، ج 2، ص 27؛ هداية المسترشدين، ج 3، ص 555.