حكم و تكليف بوده باشد و مراد از «ايتاء»، اعلام بوده باشد نه إعطاء، دلالت آيه بر مقصود، تمام مى‌شود[1] و همچنين آيه‌ خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً[2] و بسيارى آيات ديگر.[3]

2. اجماع‌

در مواردى كه تكليف و بيانى به مكلّف نرسد، علما قائل به برائت شده‌اند و اين اجماع را عدّه‌اى از بزرگان (مانند: شيخ‌صدوق، محقّق حلّى، علّامه،[4] وحيد بهبهانى‌[5] و سيدمجاهد[6] و برخى ديگر) نقل كرده‌اند.

شيخ‌صدوق مى‌گويد:

اعتقاد ما در مواردى كه تكليفى به مكلّف نرسد، بر اباحه است و ارتكاب آن، مانعى ندارد مگر آن كه نهى نسبت آن وارد شده باشد.[7]

بيان محقّق حلّى، اين است:

علما اتّفاق دارند در مواردى كه بيان‌شرعى نباشد، حكم بر برائت اصليه، باقى است.[8]

البته اشكالاتى نسبت به اين اجماع شده كه اخباريان با اين اجماع مخالفت كرده‌اند و محقّق در معارج الاصول،[9] از جماعتى از اماميه نقل كرده كه قول به اباحه، جايز نيست، در جايى كه اباحه آن، ثابت نشده است؛ اگر هم جماعتى نقل‌

اجماع كرده‌اند، صلاحيّت براى حجّيت ندارد و فقط افاده ظن مى‌كند و ظن هم در اين‌

[1]. فوائد الاصول، ج 2، ص 21؛ نهاية الأفكار، ج 3، ص 201.

[2]. سوره بقره، آيه 29.

[3]. مانند: سوره اعراف، آيه 32؛ سوره مائده، آيه 4. در اين باره، ر. ك: معارج الاصول، ص 285.

[4]. مبادى‌الاصول، ص 250.

[5]. الرسائل الاصوليه، ص 357؛ الفوائد الحائرية، ص 241.

[6]. مفاتيح الاصول، ص 510.

[7]. الإعتقادات، ص 114.

[8]. معارج الاصول، ص 287.

[9]. همان، ص 282.