به اين مطلب، اشاره كرده است.[1]

اين‌كه آقاضياى عراقى و محمّدحسين اصفهانى، به‌طور مطلق گفته‌اند كه اخباريان از اصحاب ما، قائل به احتياط شده‌اند،[2] از دو جهت، مورد اشكال است: يكى اين كه- همان‌طورى كه گذشت- بيشتر اخباريان، قائل به تفصيل شده‌اند و ديگر اين كه برخى از آنان قائل به برائت شده‌اند و ما براى روشن‌شدن نظريات اخباريان، كلام فيض‌كاشانى و محدّث جزايرى را بيان مى‌كنيم.

فيض‌كاشانى درباره برائت اصليه مى‌گويد:

اگر منظور از نفى حكم، نفى حكم نسبت به ما بوده باشد، حرف صحيحى است؛ زيرا در جايى كه ما عالم نيستيم، تكليف در آن‌جا ممتنع و مالايطاق است؛ و اگر منظور از نفى حكم، نفى حكم واقعى است، اين حرف صحيحى نيست؛ چون جايز است درواقع حكمى بوده باشد، ولى به ما نرسيده باشد و تا حكم به ما نرسد، ما تكليف نداريم، چنانچه در روايات دارد: «ان النّاس فى سعة حتى يعلموا؛[3] همانا مردم در آنچه نمى‌دانند در فراخى هستند تا اين كه بدانند».

پس حقْ اين است كه تمسك‌كردن به اصل برائت در عمل محض، اشكالى ندارد؛ ولى در كلمات جايز نيست. لذا نمى‌توانيم حكم و فتوا به برائت دهيم. پس در خودِ حكم الهى، تمسّك به برائت جايز نيست؛ ولى در متعلّق حكم و در عمل، مانعى ندارد. آنچه صدوق در الفقيه از امام صادق (ع) نقل كرده (كل شى‌ء مطلق حتى يرد فيه نهى؛[4] هر چيزى مباح است و منعى ندارد تا علم پيدا كنى كه نهى در آن وارد شده است)، بر آنچه گفتيم حمل مى‌شود كه شما در مقام عمل، مطلق و رها هستيد؛ ولى حكم الهى درواقع، مطلق و رها نيست و با اين تحقيقى كه ما كرديم، مى‌توان بسيارى از آيات و روايات را جمع كرد.[5]

[1]. الحدائق الناضرة، ج 1، ص 46.

[2]. نهاية الأفكار، ج 3، ص 201؛ نهاية الدراية، ج 4، ص 22.

[3]. وسائل الشيعة، ج 17، ص 373( اللقطه، باب 23)، ح 1.

[4]. كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 208، ح 937.

[5]. الاصول الأصلية، ص 19- 20.