الله علمه على العباد فهو موضوع عنهم»[1]

و

«رفع عن امّتى ... ما لا يعلمون»[2]

مى‌شود؛ ولى در شبهات تحريميه حكميه، احتياط لازم است و از تحت اخبار فوق خارج شده و اخبار توقف- كه امور را به سه قسم: حلال، حرام و شبهات تقسيم مى‌كند-، اينها را مى‌گيرد.[3]

وى در جاى ديگرى آورده كه: محقّق حلّى در اوائل كتاب المعتبر مى‌فرمايد: اين كه گفته شده وقتى دليلى بر چيزى نبود، اين خودش دليل بر عدم آن شى‌ء است و ثابت مى‌شود آن شى‌ء واجب و يا حرام نيست. اين حرف، در صورتى صحيح است كه بدانيم اگر دليلى بود كه ما به آن دليل دست پيدا كرده و مى‌رسيديم؛ امّا اگر چنين علمى پيدا نكرديم، واجب است كه توقف كنيم و ديگر حرف فوق حجّت نيست.

قول به اباحه هم همين گونه است.[4] به مجرّد اين كه دليلى بر وجوب و حرمت نباشد، نمى‌توانيم قائل به اباحه شويم، مگر آن كه علم پيدا كنيم كه اگر چنين دليلى بود، ما به آن دست پيدا مى‌كرديم كه در اين صورت، مى‌توانيم قائل به اباحه شويم.[5] پس محقّق حلّى، برائت را در مسائل مبتلا به عمومى، جايز مى‌داند و در غيرآن، جايز نمى‌داند.[6]

استرآبادى در ادامه، اين كلام محقّق را تحسين مى‌كند و بر اين عقيده است كه پس از سيّدمرتضى و رئيس طايفه (شيخ‌طوسى)، فقيهى غير از محقّق را نديده كه حكيم بوده باشد؛ و كسى كه كلام محقّق را در اصول و معتبر، و كلام غيراو را از متأخّران جستجو و تفحّص كند، به اين مطلب شهادت مى‌دهد.[7]

[1]. الكافى، ج 1، ص 164، ح 3؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 119( صفات القاضى، باب 12)، ح 28.

[2]. الكافى، ج 2، ص 463، ح 2؛ وسائل الشيعة، ج 11، ص 295( جهاد النفس و ما يناسبه، باب 56)، ح 1.

[3]. الفوائد المدنية، ص 168.

[4]. مقصود، اباحه به معناى اعم است كه فعل و ترك آن الزام ندارد و آن شى‌ء، ترخيص دارد.

[5]. المعتبر، ج 1، ص 32.

[6]. فوائد الاصول، شيخ‌انصارى، ج 2، ص 53.

[7]. الفوائد المدنية، ص 140.